مجلس النواب يصوت اليوم على مقترح قانون فريق الاتحاد الدستوري حول "هيئة الدكاترة"

عشية انعقاد الجلسة العمومية بمجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مقترح قانون لفريق الاتحاد الدستوري حول "إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة"، فتحت النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، النار على الحكومة، متهمة إياها ب"خرق الدستور والكيل بمكيالين"، بعد أن دفعت الحكومة خلال الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع، الذي كان مخصصا للدراسة والتصويت على المقترح المذكور (دفعت) بالفصل 71 من الدستور، لتعليل رفضها له.
وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ توصلت "رسالة الامة" "إن الحكومة قدمت دفوعات شكلية متذرعة ظلما وعدوانا بالفصل 71 من الدستور، في حين أنها لم تقم بأي تعرض فيما يتعلق بمقترحات قوانين سابقة"، مشيرة في هذا السياق إلى مقترح القانون،المتعلق بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وكذا مقترح القانون، المرتبط بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين الموافق عليه بتاريخ 5 فبراير 2013".
النقابة نفسها،اعتبرت قضيتها "شرعية وعادلة"،داعية في هذا السياق البرلمانيين إلى الاهتمام بها، بوصفها " قضية وطنية بامتياز."
هذا، ويرمي المقترح ذاته الذي تقدم به الفريق الدستوري إلى تحسين الوضعية المعنوية والمادية لفئة دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، ومن أجل خدمة وضعيتهم كفئة حائزة على أعلى شهادة جامعية متوجة لمسار أكاديمي قوامه البحث والإنتاج.
وينص مقترح القانون على إحداث هيئة تسمى "هيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة " وتضم الأطر حاملي إحدى الشواهد التالية دكتوراه الدولة. أو دكتوراه، من الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، مع استثناء حاملي شهادة الدكتوراه في الطب والصيدلة وجراحي الأسنان.
ومن المهام التي تسند إلى " هيئة دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وفق مقترح القانون " تطوير البحث الأساسي والتطبيقي والتقني والإداري والتكنولوجي وتقييمه، وإنجاز الدراسات، وتقديم الخبرة اللازمة والمساهمة في إعداد البرامج والمخططات، والتأطير والتكوين والتدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر، والمساهمة في تبادل المعارف والتعاون العلمي وطنيا ودوليا، والمشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية ونشر البحوث المنجزة.
وبرر الفريق الدستوري تقدمه بهذا المقترح الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه إلى أنه "لا يمكن أن نتجاهل أو نغيب الدكاترة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الجسم المكون لموظفي الإدارات العمومية كباقي موظفي الدولة، وذلك من حيث مستوى الشهادات والكفاءات المكتسبة والمساهمة الفعلية والبناءة في أوراش التحديث والتأهيل بحيث لا يمكن أن تستقيم هذه المنظومة إلا باحترام الوضع الاعتباري للدكاترة ماديا ومعنويا"، مع الإشارة إلى أن "عمليات تشغيل هذه الفئة، قد تمت وفق مقاربة حكومية تغيب فيها أية رؤية تنموية ووطنية، إذ تم توزيعها رغما عنها على القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة دون مراعاة الإطار الذي يناسبها بإقحامها في إطارات مختلفة كمتصرفين، ومساعدين طبيين، ومفتشي شغل، وأساتذة للتعليم الإعدادي والثانوي".
يذكر أن مقترح القانون تقدم به الأخوات والإخوة شاوي بلعسال، بشرى برجال، ومحمد جودار ، ومحمد ناصر، والدكتور محمد زردالي والخليفي قدادرة، وفوزية البيض، وفيصل الزرهوني ومحمد الزموري ، والدكتورة أم البنين لحلو ،وياسير عادل ، وإبراهيم أتكارت ، وحسن عاريف ، ومحمد زكراني.