إحالة القاضي قنديل على الخبرة العقلية

علمت هسبريس أن محمد قنديل، القاضي بمحكمة العيون، والموقوف عن مهامه، لم يتم اعتقاله، كما سبق لزوجته وأسرته أن أعلنته لوسائل الإعلام المغربية، بل تم إحضاره من قبل الضابطة القضائية، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وبحسب القاضي قنديل، فإن "هذا القرار غير قانوني، بالنظر إلى أنه خرج لتوه من مكتب قاضي التحقيق، وبالتالي لا زالت قضيته بيد قضاء التحقيق، وليس قانونيا أن يصدر الوكيل العام أمرا بإحضاره بالقوة مادام أنه لم يمانع من الحضور".
وصرح قنديل بأنه تمت إحالته على الخبرة العقلية والنفسية، للتأكد من سلامة وضعيته بشأنهما، ما أثار غضبه، واعتبره محاوله لتسفيهه وإخراجه عن جادة الصواب، بسبب مناهضته للفساد في القضاء بابتدائية العيون" وفق تعبيره.
وطالب القاضي بتطبيق القانون، نظرا لما تعرض إليه من حيف وغبن، جراء التعاطي غير القانوني مع شكاياته، على حد قوله، مؤكدا أنه بخصوص بيعة الملك، أنه لم يخلع البيعة، وأن ما كتب على صفحته في الفيسبوك لا علاقة له به، ولا يقر بمضمونه على الإطلاق".
قضية قنديل اعتبرها المركز المغربي لحقوق الإنسان أنها "تأخذ حجما أكبر مما يمكن تصوره، علما أنه كان الأجدر التعاطي مع تظلماته"، مضيفا أنه "إذا كان القاضي مذنبا، فعلى القانون أن يتخذ مجراه، وأن تراعى في محاكمته قواعد المحاكمة العادلة".
وتابعت الهيئة الحقوقية أن الموضوع مقبل على تضخيم، وأزمة مفتعلة قد تتجاوز الحدود الجغرافية الوطنية، وقد تشكل سندا لبعض الأطراف الفاسدة، التي تسعى إلى أن تشمت في حق المناهضين للفساد من داخل مرافق الدولة، بما فيها المرفق القضائي" وفق تعبيره.
وأعرب المصدر تضامنه المبدئي مع القاضي قنديل فيما يتعلق بما سماه "الاعتداءات التي تعرض لها، والممارسات التحكمية التي كان عرضة لها"، مطالبا وزير العدل والحريات بتشكيل لجنة للتحقيق فيما صرح به، والعمل على حل قضيته بالطرق الحكيمة".