زوجة القاضي قنديل تعلن اعتقاله بأكادير

أكدت زوجة محمد قنديل، القاضي بمدينة العيون، أن زوجها تعرض للاعتقال، اليوم الأربعاء من طرف عناصر من القوات العمومية، وذلك من منزله الذي عاد إليه، مباشرة بعد أن حضر إلى مكتب قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بأكادير.
واتهمت زوجة قاضي العيون، الموقوف من طرف وزير العدل والحريات، السلطات المعنية بتجريد قنديل من كافة حقوقه القانونية، ما جعله يشعر بالغبن و"الحكرة"، مبرزة أن أسرته تطالب بالإفراج عن ابنها، لأن لا شيء ثابت في حقه" وفق تعبير الزوجة التي تستعد للانتقال من سطات حيث تعمل إلى أكادير.
وبعد أن طالبت زوجة القاضي بتدخل الملك محمد السادس من أجل إنصاف زوجها، وفق تعبيرها، كشفت أنه في حالة إذا لم يتم إطلاق سراح زوجها عاجلا، سوف تعمل كل ما في جهدها لترفع قضيته التي وصفتها بالعادلة أمام أنظار المحاكم الدولية" على حد قولها.
وبشأن تهمة "خلع بيعة الملك"، التي طالت قاضي العيون، وفق تدوينة منسوبة لقنديل على صفحته بالفايسبوك، أكدت الزوجة أن التهمة باطلة بكل المقاييس، وأن حسابه تعرض للقرصنة من طرف جهات معروفة تريد توريط زوجها، عقابا له على محاربته الفساد القضائي".
ونفت الزوجة الاتهامات التي ترمي زوجها بأنه يعاني من مشاكل نفسية أو عصبية، مؤكدة أن زوجها سليم ولا يعاني من أية أعراض أو مشاكل نفسية أو عقلية، بدليل ما يكتبه وما يصدره من أحكام في عمله كقاض بمحكمة العيون"، محملة الدولة "مسؤولية تعرض زوجها لأي سوء".
وكتب القاضي قنديل هذا الصباح في صفحته الفيسبوكية بأنه توجه لمحكمة الاستئناف بأكادير، بناء على الأمر بالحضور الموجه له، بخصوص التهم المنسوبة له: "إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئة منظمة قانونا والتهديد والقذف والسب العلني، طبقا للمقتضيات القانونية".
واعتبر قنديل أن من سطر متابعته بتهم قذف وسب وزير العدل والحريات بالرجل غير المحترم والفاسد، عليه أن يتوجه إلى الكلية من جديد لمحو الأمية القانونية، مضيفا أن "شكاية الهيئة القضائية التي تقدمت بها ضده دليل قاطع على جبن مؤسستها" على حد قوله.
وأردف قاضي العيون أنه تمت مواجهته أيضا بتهمة سب الملك وقذفه، حيث اعتبروه موظفا عموميا"، مضيفا "في نظري هذا شيء جميل"، ليخلص إلى أنه "بعد اطلاعه على وقائع الملف دفع بعدم الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق، وعدم اختصاصه النوعي، وعدم احترامه لمسطرة قواعد الاختصاص الاستثنائية".
وأوضح القاضي المثير للجدل لقاضي التحقيق ما وصفه بانعدام الإثبات، وانعدام العناصر الجرمية، مشددا على أن "جرائم الصحافة لا يمكن تحريكها إلا بناء على شكاية من المعني بالأمر، وأن المعول عليه في هذه الجرائم هو تفعيل نصوص قانون الصحافة على قانون المسطرة الجنائية".
واسترسل "إذا كانت أجهزة الدولة شجاعة، لتخبر جميع المغاربة بأنها فاسدة وظالمة بدل أن تلعب دور الحمل الوديع"، داعيا الدولة إلى محاكمته علنا أمام المغاربة بالقول "إذا كانت الدولة تحترم نفسها، فلتجري محاكمة للأستاذ قنديل بشكل علني أمام جميع المغاربة" وفق تعبيره.