دخلت جمعية حقوقية على خط واقعة احتجاز واغتصاب قاصر بكماء بطريقة شاذة بمدينة مراكش، حيث وضع المركز المغربي لحقوق الإنسان شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، في شأن الاحتجاز والاغتصاب، الذي تعرضت له رقية.ب، من طرف شخص يوجد حاليا بالسجن، بتهمة تغرير واغتصاب قاصر، وذلك على مرأى زوجته وأولاده. وتفيد شكاية الهيئة الحقوقية، توصلت بها هسبريس، أن "المشتكى به طلب يد الفتاة من أبيها للزواج، تزامنا مع عقد قرانه على أختها المسماة "ف.بنت.ح"، القاصر عن طريق الفاتحة، فوافق أب الضحية، السيد لحسين، على عقد قران الضحية، وتركها بمنزل المشتكى به، وسط أفراد عائلته لتحضير رسم الزواج". وبينما تكلف أب الضحية، بإنجاز وثائق الزواج المتعلقة بابنته، "استغل المشتكى به قصر ذات يد الأب، الذي يعمل مياوما في ضيعته، ليتزوج بابنته القاصر زواج الفاتحة، واعدا إياه بإتمام مراسيم عقد الزواج، بعد بلوغها السن القانوني، ليأخذها للعيش مع زيجاته السابقتين. الفتاة الثانية حضرت رفقة والدها لتقديم التهنئة لأختها بزواجها، تعرضت للنصب، عندما طلب منها "الجاني" المكوث لمساعدة أختها، والزواج بها استكمالا لما شرعه الله، وبعد الاستفراد بالفتاتين، تناوب عليهما اغتصابا بعد تقييد أيديهما، حيث مارس شذوذه من الدبر بالقوة"، تقول شهادة طبية تتوفر عليها هسبريس. إن الجاني به، تضيف الشكاية ذاتها، قام باحتجاز الضحية البكماء، لمدة ثلاثة أشهر، مستغلا ضعفها، على المقاومة وإعاقتها واستغلها جنسيا في أبشع صور الشذوذ الجنسي، حيث افتض بكارتها، وضاجعها من الدبر بالقوة، بصفة متكررة ما ينيف عن ثلاثة أشهر". والأكثر من هذا، تشير الهيئة الحقوقية، أن المعتقل لما أشبع غريزته قام بطردها من البيت، فقام ولي أمرها بعرضها على الطبيب الاختصاصي، الذي سلمها تقريرا طبيا يفيد الاعتداء الجسدي والجنسي على الضحية من الدبر، نتج عنه تمزق النسيج الداخلي لدبر الضحية". والتمست الشكاية المذكورة من الوكيل العام، الاستماع إلى ولي أمر الضحية البكماء، رقية، في محضر قانوني، وكذا للجاني المودع حاليا بالسجن المدني على ذمة التحقيق، ومتابعة المشتكى به بالمنسوب إليه، حسب فصول القانون الجنائي، وحفظ حق العارضين في التنصيب طرفا مدنيا بعد المتابعة. وكانت مصالح الدرك الملكي بسرية مجاط، اعتقلت المتهم، بعد شكاية الفتاتين، يتهمانه فيها باغتصابهما وممارسة شذوده الجنسي عليهما.
