العنصر: الجهات مطالبة بالتطور في القدرة على خلق الثروات

قال محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إن ورش الجهوية المتقدمة، الذي بات خيارا استراتيجيا اتخذه المغرب من أجل تحقيق التنمية المتكاملة، أضحى يفرض على الجهات وهياكلها أن تطور آلياتها، وأن تكون أكثر ابتكارا في التنمية المستدامة لمجالاتها الترابية وتدبير مواردها، حتى تكون أكثر تنافسية وقدرة على خلق الثروات واستقطاب الاستثمارات.
وأضاف العنصر، خلال ترؤسه اليوم ابمقر عمالة إقليم بولمان، أشغال الدورة 12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، أن رهان التنمية الترابية، الذي يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للمشروع المجتمعي، الذي انخرطت فيه المملكة، يضع ضمن أولوياته الحد من الفوارق، وضمان التوازن بين المجالات الترابية، وهو ما يتطلب من جميع المتدخلين الإنصات لنبض المجالات الترابية "وأن نجعل منها فضاءات لخلق الثروات ولتحقيق الاندماج السوسيو-اقتصادي وفق منظور قائم على الاستدامة" وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن مجال تدخل الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس يختزل مؤهلات اقتصادية وثقافية وطبيعية، بالإضافة إلى تميزه الحضاري محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن هذه المؤهلات دفعت بهذا المجال الترابي نحو أقطاب متعددة تتوزع ما بين الصناعة والفلاحة والسياحة، إلى جانب كونها تشكل مركزا هاما لتثمين الصناعة التقليدية ومركزا للتجهيزات المهيكلة.
وأشار إلى أن هذه المؤهلات والإمكانيات، التي تحمل آفاقا واعدة ومتنوعة لجهة فاس - بولمان، تطرح، في المقابل، إكراهات مجالية تفرض على الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس تدبيرها وتجاوزها، مضيفا أن هذه المؤسسة العمومية استطاعت كما باقي الوكالات الحضرية بالمغرب أن تكون مكونا أساسيا ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير بالجهة وفضاء لالتقاء عدة سياسات قطاعية تهم المجال الترابي.
فالوكالات الحضرية، يضيف العنصر، تشكل أداة للهندسة والخبرة الترابية، بالإضافة إلى أنها آلية محلية لتشجيع الاستثمار، ومكون أساسي لتفعيل المقاربة التشاركية محليا، مشيرا إلى أن الوكالات الحضرية مطالبة، أمام التحديات التي تواجهها، بوضع مقاربة شمولية لتدبير الشأن الترابي، ونهج سياسة ترتكز على متابعة الجهود التي تروم تعميم التغطية الشاملة بوثائق التعمير، ومواكبة تأطير التوسع العمراني، إلى جانب إعداد الدراسات المرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي.
وإضافة إلى هذه المهام فإن الوكالات الحضرية مدعوة إلى استحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والتأهيل الحضري، للرفع من جودة الإطار المبني، وتحسين جمالية المشهد العمراني، مع المساهمة في تأهيل العالم القروي، وتكثيف عمليات المراقبة في ميدان التعمير، فضلا عن تبسيط المساطر والمسالك الإدارية، وتسريع وتيرة دراسة الملفات، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية وإعداد المخططات الاستباقية.. يقول الوزير.
ودعا العنصر جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين وجماعات ترابية، إلى الاستمرار في دعم الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس لجعلها محلا للخبرة والهندسة المجالية، وذلك حتى تتمكن من مواصلة العمل الإيجابي الذي راكمته منذ إحداثها سنة 1993، مشيدا بالجهود التي يبذلها أطر هذه المؤسسة من أجل توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنين.
من جهته دعا نور الدين أوتاكلا، عامل إقليم بولمان، جميع المتدخلين، من سلطات محلية وجماعات ترابية وفاعلين اقتصاديين، إلى الانخراط والمساهمة في المجهود الذي تبذله الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس في مجال إنجاز الدراسات المتعلقة بالتعمير، مشيدا بعمل أطر الوكالة ومجهوداتها من اجل توفير التغطية الشاملة للجماعات الترابية والمراكز الحضرية بوثائق التعمير.
وحث الوكالة على الاهتمام أكثر بالجماعات والمراكز الحضرية التي تتوفر على مؤهلات وإمكانيات جد مهمة على مستوى إقليم بولمان كمركز كيكو وغيره، مشددا على ضرورة أن تنخرط هذه المؤسسة العمومية في دعم مجهودات الجماعات الترابية في مجال الرقي بجمالية المجال ودعم المجال البيئي والعمل على إعطاء هوية عمرانية للإقليم ترتكز على موقعه الجغرافي وعلى عادات وتقاليد الساكنة وذلك في أفق جعل المنطقة قطبا سياحيا بامتياز.
بعد ذلك، قدم مدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، عبد العالي القور، عرضا حول برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2015 الذي يتضمن استكمال الدراسات التي تم الشروع في إنجازها سابقا مع برمجة مشاريع ودراسات تنموية جديدة.. وأكد، في هذا الصدد أن الوكالة ستواصل، في إطار تفعيل مقتضيات هذا البرنامج، تحقيق التغطية الشاملة بوثائق التعمير، مع العمل على مراجعة مقتضيات الوثائق التي استوفت مدة صلاحيتها، إلى جانب إتمام وبرمجة مشاريع إعادة الهيكلة للمناطق ناقصة التجهيز، ومواصلة التغطية الشاملة بالصور الجوية، بالإضافة إلى إنجاز تغطية جوية وتصاميم الاسترداد للمدن العتيقة بفاس وصفرو والبهاليل ومركز مولاي يعقوب، فضلا عن إعداد التصاميم الطوبوغرافية للدواوير غير المجهزة بكل من عمالة فاس وإقليمي صفرو وبولمان.
وبخصوص البرنامج الاستشرافي للوكالة الذي يغطي الفترة 2016 - 2018، أوضح المسؤول أن العمل سينصب على تحيين ومراجعة بعض تصاميم التهيئة، وبرمجة مشاريع إعادة الهيكلة للمناطق ناقصة التجهيز بالجهة، مع إنجاز التصاميم الطوبوغرافية المفصلة، إلى جانب إنجاز الوثائق الخرائطية الضرورية لتسهيل الدراسات الموضوعاتية وغيرها من المهام الأخرى.. في حين صادق المجلس الإداري، في ختام أشغاله التي حضرها والي وعمال جهة فاس بولمان والمنتخبون ورؤساء الجماعات الترابية وعدة شخصيات أخرى، على التقريرين الأدبي والمالي، وعلى برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس برسم سنة 2015.