وزارة الداخلية تمنع مؤتمرا حقوقيا بشفشاون

قالت التنسيقية العامّة لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إنّ وزارة الدّاخلية قد أصدرت منعا كتابيا لأشغال المؤتمر الأوّل الذي كان من المرتقب أن تحتضنه مدينة شفشاون نهاية الأسبوع الماضي.. وهو المؤتمر الذي كان قد تقرر تنظيمه تحت شعار: "من أجل دستور ديمقراطي يقر بحق الجهات التاريخية بتقرير مصيرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي".
وعبّر ذات التنسيقية العامّة للمنتدى عن قلقها الشديد تجاه ما أقدمت عليه وزارة الدّاخلية واعتبرت المعطى والجا خانة التضييق على الحريات العامّة بشكل عام، ومحاولة لخنق العمل الحقوقي الجاد بصفة خاصة، إذ عبّرت في بيانها عن "استهجان المستوى المتدنّي الذي تعاملت به الإدارة الترابية لإقليم شفشاون، وهي تمثيلية لوزارة الداخلية، مع أشغال التحضير للمؤتمر الممنوع.
كما اعتبر المنظمون بأنّ موعدهم قد تعرض لمعاملة غير قانونية موسومة بالشطط في استخدام السلطة، بداية بالامتناع عن تسليم وصل إيداع الإشعار بتنظيم المؤتمر وصولا إلى ما وُصف ب "القصور المفاهيمي" الذي لم يمكّن رجال الإدارة الترابية من استيعاب الحمولة الحقيقية لشعار المؤتمر والاكتفاء بملامسة عبارة "تقرير المصير" بالتَمَثُّلات المسبقة التي رسّخها مشكل الصحراء في أذهان أطر وزارة الدّاخلية.
وأعلنت ذات التنسيقية العامّة بأن أشغال المؤتمر الممنوع قد تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق سيحدّد على ضوء اجتماع لمجلس التنسيق، وأنّ الإعداد للمؤتمر الأوّل سيتواصل رغما عن النوايا والمواقف السلبية التي لم تدّخر وزارة الدّاخلية أي جهد للإعراب عنها ضمن مجمل القضايا الحقوقية بالمغرب العميق.
مواكبة لقرار المنع الكتابي الذي طال أشغال المؤتمر الأوّل لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب توصّلت هسبريس بنسخة من بيان إدانة مفتوح حامل لتواقيع هيئات ومنظمات المغربية داخل الوطن وخارجه عبّرت عن أدانتها واستنكارها الشديد لقرار وزارة الداخلية، مُعتبرة إياه خرقا سافرا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.. وتأكيدا ملموسا للاستمرار في نهج سلوكات مضيقة على حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.