دنيا بومهدي

بالرغم من كون المهام المنوطة لصندوق المغرب الرقمي، الذي أطلقته الحكومة في إطار إستراتيجية المغرب الرقمي، تتمثل في استثمار الدولة عبر مجموعة من الخواص، في "الشركات أو المشاريع التي تنشط في قطاع التكنولوجيات، وتتسم بإمكانيات نمو عالية"، فإن مديرة الصندوق، دنيا بومهدي، حادت عن هذا الطريق، ليتم الاستثمار في مشاريع إلكترونية أغلبها بدون تأثير.
ويزعم الصندوق الذي تديره بومهدي، خريجة معهد المناجم بباريس، أنه يشترط في التمويل أن يتسم المشروع بالإبداع في مجال التكنولوجيا، أو النموذج الاقتصادي أو طريقة التّسويق، أو طبيعة استخدام الخدمة، بيْدَ أنها معايير تبدو بعيدة التحقق، ولا يسعى الصندوق إلى تحريها في تمويلاته.
الصندوق الذي يحرص على الإعلان و"التطبيل" لتمويلات بملايين الدارهم لمشاريع إلكترونية، لا يعلن بعد ذلك للرأي العام النتائج والمكاسب المالية التي يتم جنيها من وراء هذا الاستثمار، فغالبية المشاريع الإلكترونية التي يتم صرف الملايين عليها بسخاء لا زالت تراوح مكانها ولا يبدو لها أي زخم على مستوى الانتشار والتأثير.
ويرى مراقبون أن ملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب، باعتبار أن الدولة منخرطة بشكل أو بآخر في تمويل تلك الشركات أو المواقع، يتم توجيهها إلى مشاريع غير منتقاة بعناية ولا تساهم إلا بشكل محتشم في إغناء المحتوى الرقمي للمملكة، كما أنها لم تُظهر بعد مردودية اقتصادية ملموسة، فيما تم إغفال تمويل مواقع إلكترونية جهوية، ومبادرات شبابية تستحق الدعم والرعاية بنيّة الاستثمار.
ولأن بومهدي زاغت عن الغاية التي من أجلها تم إحداث هذا الصندوق، ولأن أموالا كثيرة تصرف من طرفه في مجالات ومشاريع لا يخصها الصندوق بالمتابعة والمواكبة، فإن أصواتا طفقت ترتفع لمطالبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص طرق تدبير مالية هذا الصندوق تحديدا ومجالات صرفها.