لماذا توّسعت الاختلافات بين "جماعة ياسين" و"إخوان بنكيران"؟

المتتبع لما يدور في الشبكات الاجتماعية في الآونة الأخيرة قد يتوقف عند ما يحدث من معارك يومية بين أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي وبين المنتسبين إلى جماعة العدل والإحسان، خاصة في ضوء ما وقع إبّان جنازة أرملة عبد السلام ياسين، خديجة المالكي، ثم ما رافق لقاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ تحوّل فيسبوك إلى ساحة للقصف المتبادل، بشكل يثير الكثير من الأسئلة حول أسباب تباعد تنظيمين يشتركان في المرجعية الإسلامية.
الخلاف بين الاثنين لم يظهر بهذه الوتيرة إلّا بعد وصول إخوان بنكيران إلى رئاسة الحكومة، فرغم أن جماعة العدل والإحسان أعلنت عن انسحابها من حركة 20 فبراير أياماً بعد إعلان نتائج انتخابات 2011 التي بوّأت حزب المصباح الصدارة، إلّا أن التصريحات والتصريحات المضادة لم تتوقف منذ ذلك الحين، لتبلغ ذروتها مع زيارة بنكيران الأخيرة لمصر، إذ انتصب من يدور في فلك حزبه بالدفاع عنه ما دام يمثل الدولة ولا يمثل الحزب، وانتقده آخرون لتعارض زيارته مع شعارات أبناء حزبه في وقت سابق، عندما كانوا يحملون شارات "رابعة" كناية عن تضامنهم مع حركة الإخوان المسلمين.
بيدَ أن التوتر بين التنظيمين ليس وليد اللحظة، بل له امتدادات تاريخية تعود إلى مرحلة النشأة والمسار، وإن كان من الصعب الإحاطة بأصل تباعد الرؤى لما يفترضه ذلك من تفاصيل مطوّلة، فيمكن القول إن الجفاء طبع علاقة حركة "الإصلاح والتجديد"، الأصل الدعوي لحزب المصباح التي تحوّلت فيما بعد إلى "التوحيد والإصلاح"، مع 'الجماعة' بسبب اختلاف التوجهات.
يقول عبد الرحيم العلام، باحث في العلوم السياسية:" يتلخّص مشروع جماعة العدل والإحسان في التديّن الصوفي، محورية الزعيم، رفض الملكية، تحقيق شروط القومة. أما مرتكزات 'التوحيد والإصلاح' فهي الفهم الديني القريب من تجربة الاخوان المسلمين المصرية، الإيمان بفكرة الاصلاح من الداخل، التناوب على القيادة، تقبّل النظام الملكي مع الرغبة في إصلاحه. وهكذا نكون أمام تصورين متضادّين على الأقل من الناحية السياسية".
ازدادت الهوة بين التنظيمين بعد إنشاء التوحيد والإصلاح لحزب سياسي، تحوّل اليوم إلى واجهة للصراع مع 'الجماعة' بدل الحركة الدعوية. يشير العلام إلى أن مواقف الجماعة من السياسات العامة للنظام السياسي الذي يمثل 'العدالة والتنمية' أحد أركانه، أمعن في مواقع الاختلاف بينهما، وتجلّى ذلك في عدة محطات منها حركة 20 فبراير التي ساندتها 'الجماعة' ورفض حزب المصباح المشاركة فيها، ومقاطعة الجماعة للدستور مقابل ترحيب 'البيجيدي' به، لدرجة أن جماعة العدل والإحسان تقاربت مع اليسار في العمل النقابي مقابل استمرار صراعها مع حزب المصباح.
يشرح الباحث في الجماعات الإسلامية، عبد الإله السطي، الاختلاف بين مشروعي جماعة ياسين وحزب بنكيران:" الجماعة سلكت سبيل القومة كمنهاج للتغيير السياسي، وكأفق لتحقيق مشروعها السياسي العام المبني على الخلافة على منهاج النبوية في ظل إحداث قطيعة كلية مع الحقل السياسي الرسمي، أما حزب العدالة والتنمية، فقد كانت له رؤية إصلاحية تقوم على بسط مشروعه السياسي من داخل المؤسسات الرسمية، والقبول بضوابط وقواعد الشرعية السياسية القائمة، وكذا التطبع بسلوكيات الفاعل السياسي أكثر من الفاعل الديني".
قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة أجبرته على التعبير عن إرادة المؤسسات الرسمية، ليدخل التنظيمان في مواجهة نارية لا تخبو حممها. يشرح عبد الإله السطي: " تبقى 'الجماعة' في نظر السلطة السياسية فاقدة للشرعية القانونية وبالتالي وجودها في الفضاء العام يعتبر تجاوزًا للقانون. في ظل هذ المعطى يمكن تفسير حدة النبرة التي أضحى يخاطب بها بنكيران الجماعة غير ما مرة، سواء بدعوتها لتوضيح مشروعها السياسي أو بدعوتها للانخراط في ظل القواعد المؤسساتية والقانونية، الأمر الذي ترّد عليه الجماعة بالقول إنّ حزب المصباح أضحى مروضَا ومتحكمًا في مصيره".
المواجهة بين التنظيمين في الشبكات الاجتماعية تبقى واجهة لصراع سياسي حول المواقع حتى ولو تغلّف هذا الصراع بغلاف ديني. يخلص عبد الرحيم العلام إلى القول إنّ الخاسر الأكبر من هذه المناوشات هو التيار الديني برمته: "أيّ جدل بين طرفين ينتميان إلى المرجعية نفسها سيصب في غير صالحهما معا. كما أن من شأن ذلك أن يؤثر على نظرة بعض الناس للدين نفسه، ما دام قد أصبح وسيلة لتحقيق المصالح. وهذا ما نبّه له الفكر السياسي الذي حذر مرارًا من مغبة توظيف الدين في السياسية، لأن هذا الخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي يساهم في توريط الدين في الصراع السياسي".