فرنسا تفتح تحقيقا مع مسؤولين عن حملة ساركوزي

بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا مع ثلاثة أشخاص، بخصوص اتهامات بوجود فساد، خلال حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس السابق "نيكولا ساركوزي" عام 2012.
وأفادت المعلومات - التي حصل عليها مراسل الأناضول - أن السلطات المعنية في فرنسا فتحت تحقيقاً مع كل من "فيليب برناد"، المسؤول المالي لحملة "ساركوزي" الرئيس الفرنسي السابق، وزعيم حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض، والمحامي "فيليب بلانشيه"، فضلا عن "غيوم لامبرت" مدير الحملة، وذلك لاتهامهم ب"سوء استغلال الثقة" و"النصب والاحتيال".
وفي بيان صدر عنه يوم الجمعة، قال وزير الداخلية الفرنسي "برنارد كازنوف" أنه سيطلب من رئيس البلاد "فرانسوا أولاند"، إنهاء خدمة "لامبرت" الذي يعمل محافظاً لمدينة "لوزير".
وكان "ساركوزي" قد أدلى، يوم الأربعاء الماضي، بشهادته أمام النيابة العامة في باريس، بخصوص الاتهامات ذاتها.
ورأت محكمة باريس في تغريم حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" ب 363 ألف يورو - فرضتها المحكمة الدستورية على "ساركوزي"؛ بسبب تخطي نفقات حملته الانتخابية الحد القانوني للإنفاق، المتمثل في 22.5 مليون يورو - مبررا لفتح دعوى، إذ أن دفع الحزب لتلك الغرامة بدلا من ساركوزي يعتبر انتهاكا للقانون.
وأصدرت محكمة باريس، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يقضي باستمرار "ساركوزي" بصفته شاهدا في القضية.
واضطر الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية "جان فرنسوا كوبيه"، للاستقالة من رئاسة الحزب العام الماضي، بعد الكشف عن تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي، عبر فواتير مزورة أصدرتها شركة "بيغماليون" الإعلامية، التي تعمل مع الحزب.
وقررت محكمة باريس في فبراير الماضي، فتح دعوى ضد كوبيه، بتهمة "خيانة الثقة".