صحافيون يَشكُون.. والSNRT تُوضِّح

يشتكي العشرات من الصحافيين المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعقود "patente" مما أسموه "مآسٍ اجتماعية" جد مزرية منذ سنة 2007، مُتسائلين عن " معنى أن تكون صحافيا في الإعلام العمومي دون أدنى مقومات الكرامة وشروط الإنسانية" وفق تعبير المشتكين.
واشتكى المتعاقدون حسب بلاغ لهم توصلت هسبريس بنسخة منه، تأخر صرف الأجور الشهرية " كمُحاولة لإذلال ما تبقى من كرامة المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، موضِّحين أنهم لم يتوصلوا بأجورهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية، ناهيك عن كون بعض المتعاقدين لم يتوصلوا حتى بالأجرة الشهرية عن شهر دجنبر من سنة 2010.
ووفقا للمصدر فإن الإدارة "تتغاضى عن منح تعويضات تَنقُّل الصحفيين لإنجاز الروبورتاجات الخارجية المنصوص عليها في العقد، بل من الصحفيين من لم يتوصلوا بتعويضاتهم لسنتين أو ثلاث سنوات كاملة"، مبرزين أنها ذات الأموال العمومية التي يمكن أن " تفتح المجال لتحقيق حول مآلها"، مُسجلين حرمانهم من الضمان الاجتماعي، أو أي نظام تغطية اجتماعية وصحية آخر. كما " تعمد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى حيلة تجديد عقود petente مع المتعاقدين كل سنة، وبالتالي تضيع على المتعاقدين زهرة شبابهم بين ردهات زنقة البريهي" يقول البلاغ.
تعليقا على الموضوع قال كريم السباعي، مدير التواصل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذه الأخيرة تتوفر على ما يناهز 300 متعاقد خارجي تتم الاستِعانة بهم من أجل المُساعدة في إنجاز برامج لصالح عدة قنوات إذاعية تلفزية تابعة للمؤسسة، وعند الاقتِضاء يتم تجديد هذه العقود طيلة الشهر الأول من السنة المالية يناير، وذلك بعد التَّداول بين المصالح المختصة والقنوات المعنية فيما يخص الحاجيات والخدمات المُقَدَّمَة وكذا وتيرة إنجازها ومدى تحيينها وتجويدها.
وأشار السباعي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون العلاقة التي تؤطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمتعاقدين المعنيين هي علاقة تجارية محضة، يتمتع فيها المتعاقد باستقلالية تامة وله كيانه القانوني الخاص كأي مُقَدِّم لخدمات محددة المعالم بمقابل مادي لتلك الخِدْمة، وبالتالي، لا يمكن اعتبارهم مستخدمين للشركة، كباقي المستخدمين بعقود غير محددة الآجال، حتى يطالبونها بالتغطية الاجتماعية.
أما بخصوص الأداءات، يوضح المتحدث، "أنها تتم وفق الأعراف التجارية، أي كما هو جاري به العمل في جميع العقود التجارية. وذلك بعد المصادقة على العقود المتعلقة بهم ثم بعد آداء تلك الخدمة، وعند توصل المصالح المعنية بالفواتير، فالقانون يحدد الآجال المتداولة للآداء بين 30 و 45 يوم بالنسبة لهذه الشريحة من المتعاونين مع الشركة. وهو ما يتم بالفعل في الوقت الراهن".
وأبدى كريم السباعي تفهمه لقلق هؤلاء الزملاء من وضعيتهم التنظيمية ورغبتهم في الاستقرار الدائم مثل باقي المستخدمين الذين يُصادفونهم بمباني الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مذكرا بكونهم منفذين فقط لسياسة عمومية وفق توازنات مالية عامة، ولا يمكن التدخل في تدبير الشأن العام عبر قرارات تتجاوز حدود اختصاصات شركة عمومية.