إسبانيا تستبدل القاضي صاحب الدعوى ضد مسؤولين مغاربة

سيترك القاضي الإسباني، بابلو روث، منصبه بالمحكمة الوطنية الإسبانية للالتحاق بمنصبه الجديد ببلدة موستوليس بمدريد، وفق الجريدة الرّسمية التي أفادت بتعيين خوسي دي لا ماطا، قاضيا لمحكمة التّحقيق المركزية رقم 5، حيث سيلتحق بمنصبه الجديد بعد ثمانية أيام من قرار التعيين.
ومباشرة بعد تولّيه المنصب الجديد، سيتعيّن على القاضي دي لا ماطا أن يقرّر إذا ما كان سيستمر في القضية المرفوعة ضدّ 11 مسؤولا في الدّرك والجيش المغربي، كان بابلو روث، اتّهم خلالها مسؤولين مغاربة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والاختطاف القسري في الأقاليم الصّحراوية، مابين 1975 و1992.
وكان النائب العام للدولة سابقا، كانديدو كوندي بومبيدو، قد أعرب عن تحفظاته بشأن القضية، معتبرا أن المغرب يتقمّص دورا محوريا في قضية الهجرة السّرية، موضحا أن صعوبة أو سهولة دخول المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا تتوقّفان على العمل الذي يقوم به المغرب في هذا المجال.
وتشاطر الحكومة الإسبانية مخاوف كوندي كومبيدو، حيث كلّفت هيئة المحامين التابعة لوزارة العدل الإسبانية بدراسة إذا كان القانون الإسباني يسمح لقاض إسباني متابعة أشخاص خارج سلطة إسبانيا القضائية.
وبالرغم من ذلك، بعث القاضي، بابلو روث، عبر وزارة العدل الإسبانية ملتمس الإنابة القضائية إلى المغرب، قصد تبليغ المتّهمين في القضية بالإجراءات القضائية المتّخذة وإصدار مذكرة بحث واعتقال دولية في حقّهم.
ومن المرجح أنّ يرفض المغرب تسليم المسؤولين الذين وردت أسماءهم في القضية، إلا أنه لن يكون بمقدورهم مغادرة التّراب الوطني، بسبب صدور مذكرة اعتقال دولية ضدّهم.
وتمسّك القاضي روث بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للمسؤولين المغاربة، بدعوى أنّ تلك الأحداث وقعت خلال فترة كانت الأقاليم الصّحراوية تعتبر خلالها مقاطعة إسبانية، ولهذا "لا تطبق عليها قوانين العدالة الدّولية".
وتأمل الحكومة الإسبانية أن لا تتحول الإجراءات القضائية التي باشرها القاضي روث إلى أزمة دبلوماسية، رغم أنّها تعترف بأن القضية جاءت في وقت غير مناسب، بعد الأزمة التي يعيشها البلدان على إثر وفاة مستكشفين إسبانيين بالمغرب، واتّهام أسر المستغورين الإسبان المغرب بالتأخر في عملية الإنقاذ.
وأفادت جريدة إلكونفيدينثيال أن العلاقات الجيّدة بين المؤسستين الملكيتين بالمغرب وإسبانيا العب دورا مهمّا في تذويب الخلافات التي تطفو على السّطح بين الفينة والأخرى، مبرزة أن مصالح إسبانيا في المغرب كثيرة ومتعدّدة.
وتشرح الصحيفة بأنه "لا يمكن لإسبانيا أن تسمح بدخول متطرّفين إلى أراضيها، وهذا الأمر يتوقّف على تعاونها الأمني مع المغرب، خصوصا في هذا الوقت الذي تركز فيه الأجهزة الأمنية ومركز الاستخبارات الإسباني على تفكيك الخلايا الإرهابية التي تهدّد أمن إسبانيا".
وسيكون على القاضي الإسباني الجديد، أن يقرّر إذا ما كان سيُجلس المسؤولين الذين وردت أسماءهم في ملف القضية في قفص الاتهام من عدمه. ولحدّ السّاعة، رفض المغرب الإجابة عن ملتمسات الإنابة القضائية التي بعثها القاضي روث وسلفه، بالطاثار غارثون، الذي كان أول من بدأ هذا التّحقيق.
وفي جميع الأحوال، إذا قرّر هذا القاضي الجديد متابعة القضية، وظلّ المغرب على موقفه، لن تجرى المحاكمة دون حضور المتّهمين"، تؤكد جريدة إلكونفيدينثيال الاسبانية.