البنك الدولي يدعو المغرب للابتعاد عن مجانية التعليم والتطبيب

في الوقت الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.5 في المائة، خلال العام الحالي، أعلن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع للبنك الدولي، إمكانية تحقيق المملكة لنسبة نمو في حدود 4 في المائة تعدّ الأعلى بمنطقة MENA.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتجاوز 3.1 و3.3 في المائة، وذلك بفعل تأثير تراجع أسعار النفط وتأثيره على مردود الصادرات من المحروقات انطلاقا من البلدان المنتجة.. وفي المقابل، تعرف الدول المستوردة، وفقا لذات التوقعات، نسبة نمو تفوق 3 في المائة، خصوصا بالمغرب ومصر، وذلك لسبب إضافي مرتبط ب"الإصلاحات السياسية" وفق تصريحات حافظ غنيم بصفته نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة.
مذكرة البنك الدولي تحدثت عن "المشاكل المزمنة" التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، على غرار اقتصاد الدول العربية، وعلى رأسها نسبة البطالة الآخذة في الارتفاع، بالإضافة إلى "تردي نوعية الخدمات الصحة والتعليم" المقدّمة للمغاربة.
تراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقف وراء توفيرها الدولة، خصوصا في قطاع التعليم والصحة، دفع البنك إلى اعتبار "العقد الاجتماعي"، الذي كانت فيه الدولة تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني، بالإضافة إلى دعم المواد الغذائية والمحروقات، "قد بلغ حدوده القصوى ولم تعد ترجى منه جدوى اقتصادية".
ذات المؤسسة المالية العالمية أكدت أن "العقد الاجتماعي القديم، القائم على مجانية الصحة والتعليم، قد مكن من رفع نسبة التمدرس والحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتوفير فرص عمل بالقطاع العام"، غير أنها استدركت بتنصيصها على أن ذات الوضع "لم ينجح في توفير خدمات تعليم ورعاية صحية جيدة، أو وظائف جيدة بالقطاع الخاص".
واقترح البنك الدولي على الدول التي تعتمد مجانية التعليم والصحة اعتماد نظام يكون فيه الأطباء خاضعين للمساءلة أمام المرضى، كما يجب أن يكون ذات الحال يهمّ الأساتذة أمام الطلاب، "وهو ما لا يحققه النظام التعليمي والصحي بالمغرب لأن التمويل يتم من خلال الدولة المركزية" وفق تعبير المؤسسة.
ويكمن الحل، حسب خبراء البنك الدولي، في "فتح أسواق التعليم والصحة أمام المنافسة الداخلية والأجنبية، دون أن تهيمن عليها قلة من الشركات ذات العلاقات والارتباطات السياسية".. كما دعا البنك إلى "اعتماد عقد اجتماعي جديد يجعل الدولة تقوم بتسهيل المنافسة في الأسواق المحلية بغية توفير وظائف في القطاع الخاص، وتقديم خدمات صحية ومدرسية جيدة".