العماري: "الداخلية" لم تمنع عمداء المدن من التوقيع بسبب الانتخابات

نفى فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، ما ترّدد عن منع وزارة الداخلية عمداء المدن ورؤساء الجماعات من التوقيع على أيّ صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الخبر يبقى "ادعاءً متهافتًا، يهدف إلى قلب الحقائق وتحويل الأنظار عن الجهات التي تستغل إمكانيات الدولة للقيام بحملات انتخابية غير مشروعة".
وعبّر العماري في تصريحات لهسبريس عن استغرابه من نشر هذا الخبر "العاري من الصحة" في هذا الوقت بالذات، خاصة وأنه يعود إلى مصدر مُطّلع بوزارة الداخلية، معلنًا أن رؤساء الجماعات المحلية على أتم الاستعداد للتوقف عن ممارسة مهامهم إذا ما اعتبرت الحكومة أن الفترة الانتدابية للمجالس المنتخبة تنتهي قانونيا في مستهل شهر يونيو.
واستطرد عمدة طنجة تعليقًا على الخبر الذي برّر قرار المنع بضمان عدم وقوع تجاوزات:" كيف يجوز اتهام رؤساء الجماعات الترابية باستغلال مواقعهم للتأثير في نتائج الانتخابات، وهم لا يتصرّفون إلا في أقل من % 10من الميزانية العامة، في حين % 90 الباقية هي تحت تصرّف الحكومة؟ فأعضاء الحكومة هم من يفترض فيهم أن يتوقفوا عن التوقيع، وأن يفوّضوا اختصاصاتهم إلى الكتاب العامين للوزارات".
وأضاف العماري أن هذه التسريبات "تستهدف التشويش على المنتخبين، والإساءة إليهم في هذا التوقيت الحساس، ومحاولة تصويرهم وكأنهم كائنات انتخابية لا دور لها إلا البحث عن المواقع التنفيذية بالمجالس المنتخبة"، مشيرًا إلى أن المطالبة بإخضاع ممثلي الساكنة للمحاسبة، وتحميلهم مسؤولية تدبيرهم للمرافق والقطاعات الحيوية لا تستقيم مع "تبخيسهم وتسويق صورة للمؤسسات المنتخبة وكأنها غير ذات جدوى".
وكانت إحدى اليوميات قد أشارت استناداً إلى مصدر خاص، أن وزارة الداخلية راسلت رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة، من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي خمسة أشهر من الانتخابات المقبلة، ممّا سيمنع كل واحد منهم من التوقيع على أيّ صفقة أو وثيقة إلى ذلك الحين، متحدثة عن أن رؤساء الجماعات سيتوصلون بالمراسلة بداية هذا الأسبوع.