وكالة "فيتش": انتخابات المغرب ستؤَثِّرُ على إصلاحاته الاقتصادية

حافظت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش رايتنغز" على التصنيف السيادي للمغرب في حدود BBB-على المدى المتوسط، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيفها للمغرب يستند على "الاستقرار السياسي والاقتصادي" الذي يعرفه البلد، وهو الأمر الذي ساهم في الرفع من الاستثمارات الأجنبية بالمغرب وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ممثلة في إصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن سعر المحروقات.
وتوقعت المذكرة الصادرة أخيرا، أن تتأثر الإصلاحات الاقتصادية في المغرب بالاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد خلال الأشهر القادمة سواء تعلق الأمر بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها خلال السنة الحالية أو الانتخابات البرلمانية التي ستنظم خلال السنة المقبلة، مبينة أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتظر المغرب "سيكون لها كلفة سياسية" خصوصا إصلاح أنظمة التقاعد أو إعادة النظر في دعم أسعار قنينات الغاز.
واعتبرت وكالة "فيتش" أن الانتخابات القادمة ستمر بشكل سلس دون أن تعرف أحداثا قد تعرقل سيرها العادي، قبل أن تنتقل لتقديم توقعاتها الخاصة بأداء الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، إذ من المنتظر أن ينخفض العجز في الميزان التجاري خلال السنة الحالية إلى 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع نسبة 5,6 في المائة خلال السنة الماضية، وهي نتيجة طبيعية لتراجع فاتورة المغرب من استيراد المواد النفطية وارتفاع صادرات المغرب من السيارات.
وأكدت الوكالة أن القروض التي حصل عليها المغرب تعتبر من أكثر القروض المضمونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو الأمر الذي سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في المغرب الذي حصل أول أمس على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 249 مليون دولار، كما لفتت الوكالة إلى ما يعزز من التصنيف السيادي للمغرب هو ارتفاع احتياطه من العملة الصعبة إلى 20 مليار دولار مع متم العام الماضي عوض 17,5 مليار دولار المسجلة في سنة 2012.
ووصفت الوكالة سنة 2012 بأنها كانت "سنة صعبة" على الاقتصاد المغربي تميزت بارتفاع عجز الميزانية والميزان التجاري، إضافة إلى ارتفاع مديونية المغرب، "لكن سرعان ما تم وضع برنامج للإصلاح مكن من تخفيض هذا العجز" تقول مذكرة الوكالة.
وعن حصة الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الطاقية فمن المنتظر أن ينخفض ليصل إلى 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الحالي، عوض نسبة 7 في المائة خلال سنة 2012، كما أن نفقات صندوق المقاصة ستنخفض إلى 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الحالية بدل نسبة 6,6 في المائة سنة 2012.
ولم يفت الوكالة أن تتحدث عن تحسن الوضع الاقتصادي لدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وهو الذي سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المغرب سواء فيما يتعلق بالقطاع السياحي أو المبادلات التجارية.