هل يتم تأجيل الانتخابات التشريعية ل 2012؟

توقع مصدر صحفي مغربي أن يتم تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2012، مشيرا إلى أنه بعد لقاء الملك مع أحزاب الأغلبية الحكومية الأسبوع الماضي، ظهرت أمام الجميع صعوبات يمر بها ملف الصحراء، وطريقة التعاطي مع القضية الوطنية داخليا وخارجيا، ليتأكد أن " تأجيل انتخابات 2012 خيار محتمل".
وأوردت أسبوعية " ماوراء الحدث" المغربية ، أن تأجيل الانتخابات سيكون خيارا "ضروريا" في حال تكثيف المفاوضات غير الرسمية مع جبهة البوليساريو الانفصالية وتسريعها في 2011 و2012.
وقد يتخذ في حال التأجيل تصعيد "التأزيم" الذي يمارسه حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال خارج قضية الصحراء، لأن ما أفادته هذه "الحرب" بين الحزبين، هي تقديم إجابة "شعبية" وداخلية لتفسير ماوقع في العيون بعد "تدويل" لا يخدم بأي حال وضع المغرب.
وأوضحت الأسبوعية أن فؤاد عالي الهمة يعارض بشدة تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة، رغم أن حزبه صرّح أن دخوله الانتخابي لن يكون في 2012، بل في 2017 وهو التصريح الذي ألغته التطورات.
وأشارت ذات الأسبوعية إلى أن القصر فصل في إشارة ذكية لقائه مع أحزب الأغلبية والمعارضة، لأنه لا ينظر إلى اللقاءين على أساس أنه "تواصل مع الأحزاب" في قضية وطنية، بل على أساس تمييز يجدد في الثقة في حكومة عباس الفاسي لمواجهة الصعوبات القادمة، مع إمكانية إحداث تعديلات وزارية يشرف عليها المستشار الملكي رشدي الشرايبي.
وكشفت الأسبوعية التي يصدرها الصحافي المغربي عبد الحميد العوني والذي استقال مؤخرا من "الأسبوع الصحفي" أن مقاعد حزب العدالة والتنمية ستنزل إلى الثلث في مجلس النواب القادم، إن أجريت انتخابات 2012 في موعدها، كما قد تكون هزيمة الحزب مدعاة لتغيير قيادته.