وزير الاتصال: 160 موقعا إخباريّا رقميا بالمغرب

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الجمعة بفاس، إن إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع وسائل الإعلام يروم تعزيز ضمانات الحريات سواء بالنسبة للصحافة الإلكترونية أو السمعية البصرية، قصد تمكين الصحفي من الاضطلاع بدوره كاملا في مواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب.
وركز الخلفي، خلال ندوة حول موضوع "الإصلاحات السمعية البصرية والصحافة الإلكترونية بالمغرب: أي آفاق جديدة"، على مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بوسائل الإعلام، خاصة حق الولوج إلى المعلومة وضمان حرية الصحافة.
وشدد على تعزيز الحكامة كعامل لتحسين الجودة ومحفز للابتكار من خلال طلبات العروض في ما يخص اللجوء إلى الإنتاج الخارجي، مؤكدا أن حوالي 63 شركة استفادت سنتي 2013 و 2014 من طلبات عروض بغلاف مالي قيمته 450 مليون درهم.
ولدى تطرقه لأهمية تفعيل دفاتر تحملات وسائل الإعلام العمومية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، أشار الوزير أيضا إلى إطلاق لجان أخلاقيات المهنة بالقناة التلفزية "دوزيم" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للسهر على جودة البرامج.
وأضاف أن الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع وسائل الإعلام يتمثل ايضا في توسيع عرض الأخبار والبرامج السياسية على القنوات العمومية وتشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن نسبة المشاهدة العامة خلال اليوم انتقلت من 40 في المئة سنة 2011 إلى 45 في المئة حاليا.
وأكد وزير الاتصال أيضا على أهمية إدراج مستجدات تكنولوجية في العرض السمعي البصري الوطني من خلال الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحد ينبغي رفعه في المستقبل من خلال الحملة التحسيسية التي أطلقت مسبقا وتوفر الوسائل بالسوق.
وقال إن الجيل الجديد للإصلاحات أسفر أيضا عن الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية كمنبر حر، مؤكدا وجود أزيد من 160 موقع إخباري في المغرب.
وأوضح الخلفي أن الصحافة الرقمية تعتبر قطاعا مكملا لباقي هيئات الإعلام لتلبية حاجيات القارئ المغربي، مشيرا في هذا الإطار إلى المشاريع الطموحة المخصصة لتعزيز حرية الصحافة، من قبيل المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحفي المهني.
وذكر الوزير أيضا في هذا الصدد بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في مختلف جهات المملكة من أجل تعزيز كفاءات مهنيي الإعلام والاتصال، والنهوض بخدمة جيدة لوسائل الإعلام العمومية وتوسيع العرض الإعلامي.