وزير الاتصال، مصطفى الخلفي: الجيل الثاني من إصلاح القطاع السمعي البصري يسعى لتعزيز استقلالية الإعلام العمومي والنهوض بالإنتاج

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الجيل الثاني من الإصلاحات في المجال السمعي البصرية يسعى بالأساس لتعزيز استقلالية الإعلام العمومي وأخلاقيات المهنة، وشفافية تدبير قطاع الإعلام السمعي البصري والنهوض بالإنتاج السمعي البصري، فضلا عن تطوير البنيات التحتية وتثمين الموارد البشرية.
وأوضح الوزير الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء الاسبوع الماضي أن هذه الإصلاحات التي تعد بمثابة خارطة طريق القطب العمومي، من شأنها الارتقاء بالمنتوج السمعي البصري في الإعلام العمومي، معتبرا أن ورش إصلاح الإعلام العمومي يعد ورشا بدأ يعطي ثماره الأولية في سنة 2013 .
وذكر بأن الجيل الأول من الإصلاحات ساهم على الخصوص في إنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري وصدور قانون الاتصال السمعي البصري واعتماد نظام دفتر التحملات وعقود البرامج.
كما تطرق إلى تعددية برامج الحوار السياسي ضمن قنوات الإعلام العمومي، معتبرا أن الأمر يشكل انفتاحا كبيرا على آراء مختلف مكونات المشهد السياسي بالمغرب. وشدد على ضرورة مضاعفة الاستثمار في ورش البنيات التحتية، خاصة في ظل تفعيل مشروع المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية.
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى تطور الصحافة الإلكترونية بالمغرب، مسجلا أن العدد الإجمالي للمواقع الإلكترونية التي تستخدم النطاق (بريس.ما) بلغ 407 مواقع، وهو ما يمثل 0.8 بالمائة من مجموع مواقع الأنترنت التي تستخدم النطاق (.ما)، وذلك وفق إحصائيات للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مضيفا أن هذا الرقم الهام للمواقع الإخبارية يشكل مؤهلا في مجال تنوع وحرية الصحافة بالمغرب.
وبخصوص عقد البرنامج الجديد للصحافة المكتوبة وتأهيل المقاولة الصحافية، أشار الوزير إلى أن هذا العقد يعتمد على الخصوص على مبدإ الصرامة في تطبيق احترام الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن اللجنة المكلفة بتسليم بطاقة الصحافة عملت هذه السنة على احترام هذا المعيار لدى منح البطائق المهنية.