عمدة البيضاء يمنح فرصة جديدة ل"نقل المدينة"

ارتأى مجلس مدينة الدار البيضاء منح فرصة جديدة لفائدة شركة "نقل المدينة"، المشرفة على تسيير قطاع حافلات النقل الحضري في العاصمة الاقتصادية، قصد رفع مستوى خدماتها المتردية التي تقدمها للساكنة.
ويأتي قرار "الفرصة الأخرى"، الذي اتخذه عمدة المدينة محمد ساجد، بعدما قررت الحكومة رفع يدها عن تقديم أي دعم لشركة "نقل المدينة" بعدما تدخلت لأكثر من مرة قصد ضخ ملايير السنتيمات في صندوق هذه الشركة من أجل تجديد أسطول حافلاتها، كان آخرها في غشت 2012 الذي قدمت خلاله وزارة الداخلية دعما بقيمة 31 مليار سنتيم.
وتم تخصيص 20 مليار سنتيم من المبلغ الإجمالي لإعادة التوازن المالي للشركة المفوضة، و6 ملايير سنتيم لتمويل مخطط المغادرة الطوعية والتحكم بشكل صحيح في الموارد البشرية، وتمويل اقتناء نظام جديد للتذاكر، وخصص المبلغ المتبقي لمواكبة إصلاح النقل الحضري.
ووجه مجلس مدينة الدار البيضاء إشعارا للشركة المشرفة على النقل الحضري بواسطة حافلات "نقل المدينة"، يثير فيها عدم التزامها بتعهداتها بتطوير قطاع النقل الحضري في المدينة، وباقي تعهداتها الواردة في دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للنقل الحضري.
وأكد مصدر من المكتب المسير لمجلس المدينة، أن ساجد قد أقدم على إشعار الشركة بالاختلالات المالية التي تم رصدها وسوء التدبير والصعوبات التي تواجهها، وعدم وفائها بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وأضاف "لقد وقف مجلس المدينة على أنه لم يتم إنجاز ما نصت عليه مقتضيات دفتر التحملات من حجم الاستثمار الذي التزمت بإنجازه ومن تغطية كاملة للشبكة وتجديد لأسطول الحافلات المستعمل، رغم مساعدات السلطات العمومية التي لم تدخر جهدا في تقديم الدعم المالي والمعنوي لها من خلال ضخ اعتمادات مالية لإعادة هيكلة النقل الحضري العمومي بالحافلات، وتحسين جودة ومستوى الخدمات".
ولتجاوز هذه الإشكالية قررت السلطة المفوضة المكلفة بتدبير هذا المرفق، يورد نفس المصدر، العمل على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لتحسين وضعية النقل الحضري، بإلزام الشركة المفوض لها بتقديم مخطط عمل فعلي متكامل ودقيق، ضمانا لاستمرار العمل بعقد التدبير المفوض.