البث التلفزي ل"سهرة لُوبيز" يشعِل مراقبة النواب لعمل الحكومة

نقل القناة الثانية لحفل النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، ضمن أولى سهرات مهرجان موازين بدورته المختتمة حديثا التي شهدت حضور ما يزيد عن مليونين ونصف مليون متفرج بمنصات الموعد، أشعل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النوابعلى خلفية العروض الاستعراضية التي رافقت حضور لوبيز على منصة السويسي في الرباط والتي نقلت أطوارها 2M.
وتحولت الجلسة إلى ساحة للمواجهة بين الفرق البرلمانية، وذلك بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية بسؤال شفوي اعتبر فيه أن ما بثته القناة الثانية "حفل فاضح"، مطالبا وزير الاتصال مصطفى الخلفي بالكشف عن أسباب هذا التعاطي التلفزي و"الإجراءات لإصلاح الوضع".
وقال عبد السلام بلاجي، البرلماني المنتمي لصفوف نفس حزب وزير الاتصال، أن "ما قامت به القناة الثانية منتهك للدستور وسمعة البلاد، ويعطي رسائل خاطئة على البلاد معنويا وروحيا"، مضيفا: "لسنا ضد الفنون الهادفة ولكن ضد المجون، ويجب أن يفهم سؤالنا في إطار المنهجية الدستورية والقانونية".
فريق العدالة والتنمية اعتبر، على لسان رئيسه عبد الله بوانو، أن النقاش حول هذه القضايا مهم مجتمعيا، مشيرا إلى أن "العري الذي يقصده حزبه هو العري الفكري والسياسي، لأننا في دولة إسلامية وإمارة المؤمنين" وفق تعبيره الذي طالب بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدها المغرب، مرتبطة بفيلم "الزين لي فيك" لمخرجه نبيل عيوش، واحتجاج ناشطتين في حركة "فيمين" الدولية بالتعري وتبادل القبل بساحة مسجد حسان، بالإضافة لبث سهرة لوبيز، وقال: "نخاف على المغرب وأمنه، لذلك نتكلم عن ربط المسؤولية بالمحاسبة".
"المسؤولون لا يمكن أن يكونو أكثر من أربعة وزراء قدموا استقالاتهم" يتساءل رئيس الفريق النيابيّ للعدالة والتنمية، داعيا الفرقاء السياسيين إلى "مزيد من الوضوح في التعاطي من هذه القضايا المجتمعية".
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد طالب الوزير الخلفي بكشف عن الإجراءات وراء هذا البث التلفزي المنتقد، وقال النائب عادل بنحمزة: "لن نكون مع سيطرة الحكومة على الإعلام.. وهل اللجوء إلى المراسلات فقط هو الإمكانية الموجودة من ناحية الاختصاص، سواء تجاه الهاكا أو قنوات القطب العمومي؟".
واستغرب بنحمزة تعاطي الحكومة مع مسؤولي قطاع الاعلام السمعي البصري العمومي بنوع من التشكي، مشددا على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية إذا كانت هناك قناعة بالنسبة لها أن المسؤولين على القطاع لا يحترمون شعور المغاربة، وأشار أن "الأمر يقتضي جرأة سياسية ولا يفترض أن تتحول الحكومة إلى جهاز لبعث الرسائل والتشكي".
فريق الاصالة والمعاصرة، وعلى لسان البرلماني عبد اللطيف وهبي، أورد: "رئيس الحكومة لم يقم بمنع المغنية التي كان يعرف طبيعة غنائها، والآن تقومون بتوظيفها سياسيا"، مستغربا كيف يطلب رئيس الحكومة رأيا استشارية في رقصات المغنية لوبيز.. وأوضح وهبي أنه ليس للحكومة الحق في مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الهاكا، وخاطب وزير الاتصال بقوله: "لا توظفوا هذا الأمر سياسيا لأن لرئيس الحكومة الإمكانيات الدستورية للتعاطي مع موظفي الإدارة".
وفي المقابل، اعتبر الفريق الاشتراكي أن "ما وقع يجعلنا أمام تطرفين، واحد يرفض الثقافة والأخر يسيء في استعمال"، معتبرا، على لسان البرلماني المهدي مزواري، أن "المغرب اختار نمطا للحداثة الوسطية التي يحترم المغاربة"، ليضيف: "أمام حادث عرضي يتم الاختباء أمامه عوض الاحابة على إصلاح الاعلام العمومي، وطرح ماذا فعلتم كحكومة في إصلاح الاعلام العمومي".