الدور عليها هذه المرة:

أكدت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن قرار حكومة بنكيران بمنع بث طلبات الإحاطة بالبرلمان قرار غير قانوني.
ويعتبر هذا القرار الذي أصدرته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صفعة قوية لحكومة بنكيران التي لجأت إليه لمنع بث أسئلة الإحاطة التي تسبق الأسئلة التي هي موضوع جلسات البرلمان بغرفتيه.
ويقضي قرار الهاكا ببث جلسات الأسئلة الشفوية كاملة بما فيها طلبات الإحاطة. واعتبرت الهاكا أن قرار الحكومة بمنع بث طلبات الإحاطة غير شرعي بناء على قرار سابق للمجلس الدستوري الذي أصدره بعد فحصه لدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته النهائية.
وقد تدرعت حكومة بنكيران على لسان الحبيب الشوباني وزيرها في العلاقات مع البرلمان الذي اعتبر أن الفصل 100 من الدستور ينص على أن الجلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة مستبعداً منها الأسئلة المصنفة ضمن الإحاطة.
وذهب الشوباني أبعد من ذلك معتبراً أن قرار الهاكا مخالف لمقتضيات الدستور.
فيما تعتبر المعارضة أن المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين على سبيل المثال تقر أن لرؤساء الفرق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مع ضرورة إخبار الرئيس بهذا الطلب ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة.
وكان قرار الحكومة بمنع بث طلبات الإحاطة قد أثار جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة بمجلس المستشارين، واعتبر قرارا مخالفا للقانون مما دفع كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي والفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التحالف الاشتراكي إلى التشبث بحق طرح الإحاطات في إطار البث التلفزي والإذاعي رافضين قرار الحكومة.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد بعث برسالة إلى الهاكا يطلب رأيها في الموضوع مما حَدا بهذه الأخيرة إلى إصدار رأيها الذي من المحتمل أن يخلق مزيدا من شد الحبل بين الحكومة التي تريد من خلال العديد من القرارات تهميش دور المعارضة، وبين المعارضة التي تتشبث بحقها في إبداء رأيها الذي تضمنه دستور 2011 والتي تعيب على حكومة بنكيران أنها في إجراءاتها اليومية تبتعد عنه، وأنها مازالت تعمل بدستور 1996 متناسية أن الدستور الجديد جاء بعد إجماع وطني بين كل مكونات الأمة من أحزاب سياسية وهيئات وبين جلالة الملك.