بنكيران يستعرض من فرنسا "المنجزات الاقتصادية" للحكومة

بلغة يطغى عليها التفاؤل والأمل بتحقيق أرقام اقتصادية مبهرة في المستقبل، أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم في العاصمة باريس، أن المغرب يطمح لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7 في المائة، باعتبار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد لبلوغ هذا الهدف.
واستعرض بنكيران، في كلمة أمام السفراء المعتمدين لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ما اعتبرها منجزات اقتصادية واجتماعية حققتها حكومته منذ أن تم تنصيبها في بداية 2012، مبرزا أن الحكومة أولت عناية خاصة للقطاع الخاص، لكونه يشكل قاطرة النمو".
وأورد رئيس الحكومة، الذي دأب على الترويج لمنجزات الحكومة في اللقاءات التي يحضرها خارج البلاد، أن الورش الأول الذي انكبت عليه الحكومة، في هذا الصدد، هو إصلاح القضاء من أجل تعزيز استقلاليته، وتيسير تحسين نجاعته، وفاعليته، وعصرنته، وتخليقه.
وانتقلت مداخلة بنكيران إلى الحديث عن إصلاح القضاء، لكونه خارطة طريق لقطاع الأعمال، كما أن الحكامة العمومية تشكل بالنسبة للحكومة المغربية عنصرا أساسيا في أية سياسة تروم مصالحة المواطن والمقاولة مع الإدارة"، مبرزا أن "تدابير هامة اتخذت في هذا الاتجاه".
وذكر بنكيران اعتماد مبدأ الولوج المتساوي للوظيفة العمومية عن طريق المباراة، وتنفيذ إصلاح الصفقات العمومية من أجل تعزيز التنافسية والشفافية، والتصدي للغش والرشوة، فضلا عن إعادة تنظيم حكامة المالية العمومية، عبر إصلاح القانون التنظيمي الخاص بالمالية.
ولفت رئيس السلطة التنفيذية إلى أن "تحقيق نسبة نمو اقتصادي جيدة، لن يكون مفيدا إلا إذا كان شاملا لكل المواطنين، وخاصة الفقراء منهم"، مسجلا مبادرات اتخذتها الحكومة، ومنها الرفع من معاشات المتقاعدين، والتخفيض من أسعار الأدوية، والرفع من قيمة المنح الجامعية، ودعم الأرامل، وإحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل.
وبالمقابل أقر بنكيران بوجود ملفات لم يتم تحقيق تقدم كبير بشأنها، من قبيل تحديات التشغيل والتربية التي يسجل فيها تأخير هام"، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى تحسين قدرات إدارته، وجودة التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، من أجل فاعلية أفضل في تدبير الشأن العام.
وتأتي تصريحات بنكيران على هامش توقيعه، اليوم، في باريس، للبرنامج القطري، مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، أنجيل كريا، بغرض "تعزيز التقارب بين المغرب والمنظمة، وتيسير التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة".
وهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين المغرب على التزامه بإنجاز الإصلاحات، والخطوات المتقدمة التي حققها في مختلف الميادين، معربا عن استعداد منظمته لمواكبة جهود المغرب الإصلاحية حتى يتمكن من إنجاز إصلاحاته بشكل أكثر فعالية.
وحضر هذه المباحثات وحفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بالبرنامج القطري، إلى جانب رئيس الحكومة، محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وشكيب بنموسى، سفير المغرب بباريس.