أكد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة إن عضوية المغرب في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستمكنه من المساهمة والولوج الى مجموع انتاج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال التنمية وأن يكون له تأثير وإسماع وجهة نظره بخصوص الاشكاليات التي تهمه، مضيفا أن مشاركة المغرب في المركز تشكل ايضا فرصة لتوضيح تشخيصه للتحولات العالمية والتساؤل حول نجاعة تحليلاته وتقييم أوضح للمنجزات التي تم تحقيقها والصعوبات التي تعترض تحقيق أهدافه في مجال التنمية. وأوضح بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، على هامش مصادقة مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على انضمام المغرب رسميا كعضو كامل العضوية لمركز التنمية التابع للمنظمة ، خلال اجتماع للجنة المديرية لمركز التنمية يوم الاثنين بباريس ، أن هذا الانضمام يشكل «» تثمينا دوليا للمقاربة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال تدبير الاصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وكذا خارطة طريق بالنسبة لجيل جديد من الاصلاحات يتعين القيام بها ولاهداف جديدة يتعين تحقيقها في مجال التنمية ، علما بأن المغرب أصبح ثاني بلد عربي عضو بهذه الهيئة بعد مصر والثالث على المستوى الافريقي بعد جنوب افريقيا. وأبرز بركة أن هذا الانضمام سيمكن ، بالنظر إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به إفرقيا في إطار أشغال المركز وبفضل المكانة المركزية التي يحتلها المغرب في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط(مينا) وفي القارة الافريقية ، من تعزيز حضور هذه المنطقة بالمركز واغناء التفكير الجاري حول اقتصاديات القارة والمساعدة في بلورة رؤية وتمثل مشترك للتحديات التي يتعين رفعها. وسجل أن الدول الاعضاء بالمركز تستفيد من امكانية اطلاق حوار متواصل حول سياسات التنمية مع باقي الاعضاء وكذا مع أمانة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, ومن ثم الولوج , إلى تجارب الاعضاء الاخرين في مجال وضع وتفعيل سياسات التنمية. وقدم الوزير خلال اجتماع اللجنة المديرية للمركز, عرضا حول سبل التعامل مع بعض التحديات التي تفرضها الازمة الاقتصادية. وقال إن المغرب عرف ارتفاعا في وتيرة النمو الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي, بفضل التنويع الكبير للاقتصاد اعتمادا على الإلكترونيك والأوفشورينغ وصناعة الطيران ، كما عرف استقرارا على المستوى الماكرواقتصادي وتحكما كبيرا في التضخم الذي بقي في حدود9 ر1 بالمائة كمعدل ما بين1996 و2008 ، وسجل تقلصا واضحا في العجز العمومي ، مشيرا إلى أن القطاع المالي عرف تطورا كبيرا ولعب دورا مهما في دينامية النمو الاقتصادي . وذكر الوزير أن المغرب أصبح بفضل هذه الوضعية يتمتع بجاذبية كبيرة ترجمت بتدفق مهم للاستثمارات الخارجية همت قطاعات متنوعة كقطاع السيارات والأوفشورينغ وصناعة الطيران والنسيج والإلكترونيك والاتصالات والصناعات الغذائية. وأوضح أن المغرب أصبح يتوفرعلى اقتصاد يتميز بقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الخارجية, مسجلا أن المغرب حقق سنة2008 نسبة نمو بلغت8 ر5 بالمائة، وأنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بالنظر إلى أن النظام المالي الوطني أقل تعرضا ل« المنتجات المضرة» . وأشار بركة إلى أن الحكومة عمدت في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية إلى وضع استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور كبرى تهم دعم النمو الداخلي ومواكبة القطاعات المصدرة التي تعرف صعوبات والاستعداد لما بعد الأزمة، مذكرا بتشكيل لجنة لليقظة الاستراتيجية ، من القطاعين العمومي والخاص ، بهدف التقويم المنتظم للدعم الموجه للقطاعات المصدرة خصوصا تلك التي تعاني من أزمة.
