المسؤولون المُقالون بالحسيمة يُحالون على ثلاث محاكم

قرر القاضي المسؤول عن غرفة التحقيق بالمحكمة الاستئنافية لمدينة الحسيمة، بداية الأسبوع الجاري، إحالة ملفّ المتّهمين ضمن قضيّة الرأي العام المعروفة باسم"الزلزال التدبيري للحسيمة" على ثلاث محاكم منفصلة واقعة ضمن النفوذ الترابي لولاية تازة الحسيمة تاونات، إذ أفيد في هذا الصدد بأنّ قرارات الإحالة قد استندت على نتائج التحقيق التفصيلي المنجز بالاستماع إلى المسؤولين ال 38الذين سبق وأن تمّ عزلهم من مناصبهم بحر يوليوز المُنصرم.
وأشارت المعلومات المستجدّة المتوصّل بها من قبل "هسبريس" إلى كون 10 متهمين من أصل 38 قد تقرّر إحالتهم للمثول أمام هيئة قضائية ابتدائية بمحكمة تازة، وقد استند لهذا القرار إلى تمتّع المحالين ب "امتياز قضائيّ" يتعذّر معه البتّ في قضيّتهم بمحاكم الحسيمة، ويتعلّق الأمر بثلّة من المسؤولين الأمنيين وآخرين كانوا يشغلون مناصب بالإدارة الترابية المُعيّنة قبل إيقافهم وتقرير النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال بناء على تهم مرتبطة بالغدر والارتشاء.
المسؤول الأوّل عن غرفة التحقيق باستئنافية الحسيمة أصدر أمر إحالة على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وهو الأمر الذي يهمّ 7 متّهمين متواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمّة نفس الملفّ، إذ سيتابع هؤلاء بتهم ثقيلة ومتنوّعة تهمّ تشكيل عصابة إجرامية، وتسهيل خروج مواطنين خارج التراب الوطني بسريّة واعتيادية، والارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وهي التهمّ التي تجمّعت في البعض وغاب بعضها عن آخرين.
وأدّى عدم استفادة 21 فردا متابعا ضمن تداعيات "الزلزال التدبيري بالحسيمة" بأي "امتياز قضائي" إلى صدور قرار إحالتهم على أنظار القضاء الجنحي بالمدينة في حالة اعتقال، إذ يُنتظر أن تنظر هيئة قضائية ابتدائية ضمن التهم الموجّهة إليهم والمرتبطة بالغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة.
حري بالذكر أنّ قضية الملف الذي أضحى معروفا ب "الزلزال التدبيري لمدينة الحسيمة" قد برزت خلال الثلث الأخير من شهر يوليوز المنصرم بعد إعفاء 39 مسؤولا بالمدينة بناء على تعليمات ملكية نبعت من تحقيقات عميقة شملت تظلمات ضمّتها رسائل توصل بها الملك محمّد السادس من مواطنين خلال زيارته الصيفية للريف، هذا قبل أن تفتح مسطرة متابعة في حق المقالين الذين تقلص عددهم إلى 38 بعد وفاة أحد رجال السلطة الترابية جرّاء أزمة صحيّة صادفت أوائل أيّام تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي الذي يخضع له الموقوفون بالسجن المحلّي بالمدينة.