"الأساتذة المحتفظ بهم" يحتجون أمام البرلمان

احتج يوم الأربعاء الماضي أمام البرلمان، أكثر من 100 أستاذ من "الأساتذة المحتفظ بهم" فوج 2013، بسبب "الإهمال" الذي طالهم من طرف وزارة التربية الوطنية، بعدما اجتازوا بنجاح مباراة الولوج لمراكز التكوين من أجل التأهيل للسلك الثانوي سنة 2013، ليبدأ بعدها مسلسل الشد والجذب بين الأساتذة ووزارة بلمختار.
ويعود أصل المشكل إلى سنة 2013، حين اجتاز أكثر من 900 أستاذ من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي امتحان التأهيل للسلك الثانوي، وذلك حينما كان محمد الوفا وزيرا للتربية الوطنية، الذي رخص لهؤلاء الأساتذة لاجتياز المباراة، لكن الأمور ستتغير في نفس السنة بعد التعديل الحكومي الذي جاء برشيد بلمختار على رأس وزارة التربية الوطنية.
فقد ألغى بلمختار نتائج إجراء المباراة ليتراجع بعد ذلك عن القرار، بشرط أن يكمل الأساتذة الناجحون الموسم الدراسي حتى لا يتضرر تلاميذ السلكين الابتدائي والإعدادي، على أن يتم تكوينهم في السنة الموالية قبل أن يتم تعيينهم في السلك الثانوي، الأمر الذي لم تف به الوزارة حيث أعطت الأولوية في التعيين للأساتذة الجدد خريجي مدارس تكوين الأساتذة، وأهملت الأساتذة الذين قضوا سنوات في التعليم، حسب قول المحتجين.
وانتقدت نادية الزاهر، أستاذة التعليم الابتدائي بنيابة الحوز، سياسة الوزير بلمختار و"التجاهل الذي يطال هذه الفئة من الأساتذة"، مشيرة إلى أن جميع المبادرات التي تقوم بها وزارة بلمختار هي "مبادرات انتقامية": "سئمنا من سياسة الفرز والكيل بمكيالين التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، مازلنا لا نعرف سبب تجاهلها لهذا الفوج من الأساتذة".
ولفتت إلى أن عدم إعطاء الاولوية للأساتذة القدامى للتعيين في النيابات التي كانوا يشتغلون فيها سيتسبب في مشاكل اجتماعية للأساتذة، قائلة: "كيف يُعقل لأستاذ أمضى أكثر من عشرين سنة في نيابة معينة أن يتم نقله لنيابة أخرى ليبدأ حياة جديدة وهو على مشارف التقاعد".
ومن جهته حمل محمد عبلة، عضو المكتب الوطني لتنسيقية الاساتذة المحتفظ بهم، المسؤولية لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، الذي ألغى نتائج المباراة الكتابية بمجرد تعيينه خلفا لمحمد الوفا، لكن الاساتذة تمكنوا "بقدرة قادر وبقوة القانون حسب تعبير الاستاذ"، من اجتياز المباراة الشفوية التي اجتازها بنجاح 843 أستاذا.
وقال إن الوزارة أجلت تكوين هؤلاء الأساتذة لمدة سنة، لكي لا يتركوا فراغا في مناصبهم لأن الموسم الدراسي كان قد انطلق، متحدثًا: " عوض أن تجازينا الوزارة على هذه المبادرة، انتقمت منا لعذر شخصي، هو أن الوزير حديث التعيين، إذ اعتبرنا أول حركة احتجاجية في عهده".
كما أشار المتحدث إلى "الإقصاء" الذي طال هذا الفوج من الأساتذة من التعيينات بسبب المباراة الجهوية التي نظمت سنة 2014، في إطار تفعيل الجهوية الموسعة، إذ "أعطيت الأولوية في التعيينات للطلبة الجدد الذين تقدموا لهذه المباراة، وأن كل مترشح يعرف مسبقا الجهة التي سيتم تعيينه فيها، في حين هُمش الأساتذة الذين أمضوا سنوات في التعليم، راكموا خلالها تجربة مهمة".
وحسب بيان للتنسيقية الوطنية للاساتذة المحتفظ بهم، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن مطالب الأساتذة تتجلى في المطالبة بالأولوية في التعيين، والإبقاء على الحق في الرجوع إلى النيابة الأصلية لمن رغب في ذلك من الأساتذة، وضمان التعيين في النيابة نفسها بالنسبة للأساتذة المتزوجين مراعاةً لظروفهم الأسرية والاجتماعية.
*صحافي متدرب