توقعت المندوبية السامية للتخطيط تراجع مستوى الواردات المغربية من البضائع الأجنبية، خلال النصف الثاني من السنة الجارية، لتنخفض بنسبة تقدر بنحو 1.9 في المئة. وعزت نفس المؤسسة، التي يرأسها أحمد الحليمي، هذا التحول بالأساس إلى انخفاض واردات المواد الطاقية كالنفط الخام، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعارها في الأسواق العالمية. وجاء في التقرير الفصلي، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط بشكل دوري، إن توقعات خبراء المندوبية تشير إلى التقلص المحتمل لفاتورة الواردات الطاقية بنسبة 24 في المئة، بينما قالوا إن واردات المواد الأخرى ستشهد بعض الارتفاع، موازاة مع تحسن مشتريات المواد الكيميائية، والمواد الخام ومواد التجهيز كالسيارات الصناعية والطائرات. ولفتت المندوبية الانتباه إلى أن هذه الوضعية ستساهم في تقلص العجز التجاري بحوالي 13.4 في المئة، وتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5.8 نقطة ليستقر في حدود 56.4 في المئة. كما توقعت المندوبية أن تواصل الصادرات الوطنية ارتفاعها، خلال الفصل الثاني لسنة 2015، لتحقق زيادة تقدر بنسبة 9.2 في المئة حسب التغير السنوي، حيث سيشمل هذا التطور كل من المواد الفلاحية والغذائية، صناعات السيارات، والفوسفاط ومشتقاته الذي ينتظر أن يستفيد من تحسن أسعاره في الأسواق الدولية. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2015، تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، مدعما بتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة تقدر بنسبة 16.4 في المئة، عوض 12 في المئة، في الفصل السابق، وسيساهم هذا التطور في تقليص حجم الواردات الفلاحية خلال هذه السنة وخاصة الحبوب التي يتوقع أن تنخفض أسعارها بعد ارتفاعها خلال السنة الماضية. وفي المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، خلال الفصل الثالث 2015، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي، وخاصة منطقة الأورو، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بنسبة 2.9 في المئة، ستستفيد منه صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والمواد الغذائية، فيما سيساهم تراجع أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري. وعلى العموم، يتوقع أن تشهد الأنشطة الغير فلاحية تحسنا في قيمتها المضافة بحوالي 2.1 في المئة، حسب التغير السنوي، في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2015.
