ارتفاع استهلاك الأسر المغربية بنسبة 3,3%

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك الأسر سيعرف نموا خلال الفصل الاول من سنة 2015 يقدر ب 3,3 بالمائة عوض 2,8 بالمائة خلال الفصل السابق وحسب التغير السنوي.
وبحسب موجز للظرفية عن شهر أبريل أصدرته المندوبية، فإن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول 2015، وبوتيرة أسرع من الفصل السابق، وذلك موازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك بنسبة 1,5 بالمائة وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 6,7 بالمائة.
وتابع أن هذا النمو وفي وتيرة استهلاك الاسر سيهم بالأساس المواد المصنعة محليا، فيما ستشهد المواد المستوردة تراجعا بنسبة تقدر ب 8,9 بالمائة عوض 15بالمائة الفصل الذي قبله، وسترتفع في المقابل القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 11 بالمائة متم شهر فبراير 2015.
وأبرزت المندوبية أن تكوين رأس المال سيواصل توجهه الايجابي للفصل الثاني على التوالي، ليحقق نموا يقدر ب 2,2 بالمائة خلال الفصل الأول 2015، بفضل انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع البناء، كما تشير إلى ذلك البيانات الخاصة بمبيعات الاسمنت والتي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر ب 0,8بالمائة خلال الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للسكن ب 5,8 بالمائة في متم شهر فبراير.
ومن جهة أخرى أكدت المندوبية أنه من المرتقب أن يواصل المناخ الدولي تحسنه، خلال الفصل الأول من 2015، وخاصة في الدول المتقدمة، موازاة مع تراجع أسعار البترول وتحسن الطلب الداخلي، مبرزة أن ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 55 بالمائة سيساهم في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق زيادة تقدر ب 4,9 بالمائة حسب التغير السنوي.
وبالموازاة مع ذلك ، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الأول 2015، لترتفع بنسبة 10,9 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 8,3 بالمائة خلال مجموع سنة 2014.
وسيشمل هذا التطور كلا من صناعات السيارات، والألبسة وصناعات الأغذية، أما المواد الأخرى، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، فينتظر أن تستفيد من تحسن أسعارها في الأسواق الدولية.
وفي المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب 16,6 بالمائة حسب التغير السنوي.
ويعزى هذا التحول بالأساس ، بحسب المندوبية، إلى تراجع واردات المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض التراجع، بفضل تقلص مشتريات المواد الغذائية كالقمح والسكر وكذلك المواد المصنعة كالسيارات. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 42 بالمائة وتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 15,9 نقطة ليستقر في حدود 64,1 بالمائة.
وبالمقابل، وفي ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي، وخاصة منطقة الأورو، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 5 بالمائة ستستفيد منه صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والنسيج والمواد الغذائية، فيما سيساهم تراجع أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.