سجل الاقتصاد الوطني تباطؤا خلال فصل الأخير من 2014 حيث حقق نموا يقدر ب 2,7%، حسب التغير السنوي، عوض 9,2%، المسجلة في الفصل الذي قبله. وقد عزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5%، حسب التغير السنوي، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص، فيما اعتبرت أن القيمة المضافة الفلاحية قد تراجعت ب 1,5% حسب التغير السنوي. وتوقعت بيانات المندوبية أن تكون الصادرات الوطنية قد ارتفعت في الفصل الأخير من 2014 بنسبة 1,2%، يشمل هذا التطور كلا من صناعات السيارات والإلكترونيك، والنسيج والألبسة. أما المواد الأخرى، وخاصة مشتقات الفوسفاط، فينتظر أن تساهم سلبيا في تطور الصادرات. أما الواردات من السلع، فيتوقع أن تواصل تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب 2,6%، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول ب 31,7%، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري ب 6,6%، وتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2 نقط ليستقر في حدود 53,4%. وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك قالت المندوبية إنها عرفت بعض التسارع، خلال الفصل الرابع 2014، لتستقر في حدود 1,1%، عوض 0,2% خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع الذي شهدته المواد غير الغذائية بنسبة 2%، بسبب زيادة أسعار الماء والكهرباء خلال شهر غشت المنصرم، وكذا إلى تراجع وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية التي بلغت 0,2-% عوض 2,2-% ، خلال الفصل الذي قبله. وبالرغم من ذلك، سيستقر معدل التضخم السنوي في حدود 0,4% عوض 1,9% خلال السنة 2013. في المقابل، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار كل من المواد الطاقية والطرية، نموا يقدر ب 1,2%، خلال الفصل الرابع 2014، مقابل 1,3%، خلال الفصل الذي قبله. أما في ما يخص نظرة مندوبية لحليمي لسنة 2015 ، فتتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، نموا ب 4.1 في المائة كما تتوقع خلال الفصل الأول من هذه السنة أن يشهد الاقتصاد تحسنا ملحوظا في وتيرة نموه، حيث ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا يقدر ب 5,1%، باعتبار إنتاج للحبوب في حدود 75 مليون قنطار في حالة ملائمة الظروف المناخية خلال الفترة الربيعية. كما ينتظر أن تستفيد من هذا التطور معظم المنتوجات النباتية، وأن ينتعش الإنتاج الحيواني موازاة مع تحسن المراعي وتطور المنتوجات المتعلقة بتربية الماشية. أما القطاعات غير الفلاحية فتتوقع المندوبية أن تواصل تطورها في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي وخاصة منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 4,6%، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية كالسيارات والإلكترونيك. أما قطاع المعادن، فيتوقع أن يحقق ارتفاعا يقدر ب 6,8%، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع واردات البلدان الأسيوية من الأسمدة بنسبة 6%، حسب التغير السنوي، فيما ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة ب 5,1%، خلال نفس الفترة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن إنتاج الطاقة الكهربائية.
