مُنتخبون بضواحي بُورْدُو يُساندون شاذا مغربيا

"نحن هُنا لدعم قضية إنسانية تستحق الاستثناء من قرارات الترحيل التي تطال المهاجرين".. بهذه الجملة استهل المرشح الرئاسي السابق نُووِيلْ مَامِيرْ ندوة صحفية عقدها بمدينة بُوردُو الفرنسية لدعم الشاب المغربي "كريم" الذي طاله حكم قضائي ابتدائي بترحيله صوب التراب المغربي.. وهي ذات الندوة التي تمّت نهاية الأسبوع الماضي وترأسها مَامِير بصفته نائبا لرئيس بلدية "بْيغْلْ" بحضور المستشارة الجهوية ب "أكِيتِينْ"، نعيمة شرَاي، زيادة على المتضَامَن معه ومحاميه الفرنسي أُولْدْريفْ آسْتِيٍّي.
وقال نُوِيلْ مَامِيرْ أمام الصحفيين الذين لبُّوا دعوته بأنّ قضية الشاب المغربي "كريم" ينبغي أن تكون محطّ تأمّل وتضامن واسع لكونها مركّبة وإنسانية إلى أقصى الحدود.. قبل أن يزيد: "لقد أقدَمتُ على مُراسلة حاكم جِيرُونْدْ لتمكين كريم من عفو ممكّن من شرعنة تواجده فوق التراب الفرنسي.. ذلك أنّ تأييد قرار إعادته للمغرب سيجعله عرضة لعقوبة سجنية هناك زيادة على تعنيف العائلة.. فكريم له خيارات جنسية شاذة تجرّمها التشريعات المغربية كما يرفض الآل تقبّلها".
المستشارة الجهوية نعيمة شرّاي عبّرت بدورها عن مساندة المغربي كريم واستعدادها لحشد الدعم والمساندة لقضيته انطلاقا من ال21 من يناير لكون هذا التاريخ سيكون بداية ل "وصايتها الجمهورية" عليه.. كما أضافت ذات المسؤولة بجهة "أكِيتِينْ" أنّ "كريم يتواجد بفرنسا منذ ما ينيف عن ال7 سنوات.. وقد حاول خلال هذه المدة الاندماج في المجتمع الفرنسي وحقق هذا الرهان المحوري.. إلاّ أنّه نال مؤخرا حكما بالترحيل صوب التراب المغربي كإجراء استلزمته وضعية إقامته غير القانونية بالجمهورية".. وزادت: "السلطات المغربية لديها معلومات استقتها من منابر صحفية فرنسية تحدّثت عن ميولاته الجنسية الشاذة، كما أنّ أهله على علم بهذه الخصوصية الفردية، وهو ما يمكن أن يعرض كريم للخطر إذا ما رُحّل للمغرب".
كلمة الشاب المغربي كريم، البالغ من العمر 25 سنة، كانت الأكثر تأثيرا في صفوف الحاضرين.. إذ استعرض القصّة من بدايتها وبكافة التفاصيل.. حيث قدّم نفسه ابنا لإمام مغربي متواجد بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسّط وأورد بأنّه قد قدم إلى فرنسا عام 2003 قاصدا مُستقر أخت له تعيش بضواحي باريس قبل أن يردف: "كان عمري 18 سنة حين أطلعت أختي وزوجها بوضوح تامّ على خياراتي الجنسية الشاذة.. ما اعتُبر تأكيدا للشكوك التي كانت تحوم حولي من قبل محيطي العائلي.. وأسفر عن طردي من قبل أقربائي المستقرين بفرنسا وسط تهديدات بإيذائي بدنيا إن حاولت التشبث بهم".
وزاد كريم: "أمضيت في فرنسا 7 أعوام وزيادة.. وهي الفترة التي عشت خلالها باندماج تام وسط المجتمع الذي استقبلني دون إشكالات.. إلى أن جاء ال22 من دجنبر الماضي وقصدت مخفر شرطة للاشتكاء من سوء معاملة واستغلال طالني من قبل مشغلي الذي استثمر عدم توفري على وثائق إقامة للنيل من حقوقي المهنية.. إلاّ أن هذا الإجراء انقلبت تداعياته علي وأجبرت على المثول أمام القضاء الإداري الذي نطق بحكم ترحيلي صوب التراب المغرب".. كما خاطب الحاضرين بقوله: "إنّي مرعوب حاليا، وتطاردني الكوابيس أثناء غفوتي، ذلك أنّي أرى نفسي معرضا للأذى من قبل أقاربي في حال ترحيلي للبلاد ولا استبعد متابعتي قضائيا والزج بي لثلاث سنوات وراء القضبان تفعيلا لمقتضيات القانون المغربي المُجرّم للشذوذ الجنسي".
المحامي أُولْدْريفْ آسْتِيٍّي أخذ الكلمة ضمن الندوة الصحفية المقامة ببوردُو بغية التعريف بقضية كريم.. حيث أشعر بأنّ المحكمة الإدارية ب "بُوردُو" قد قضت ابتدائيا يوم 28 دجنبر من العام 2010 بترحيل مُوكله صوب المغرب في استناد من الهيئة القضائية لعدم توفره على وثائق إقامة تضمن له البقاء فوق الاراضي الفرنسية.. وأضاف: "لدينا آجال تمتدّ حتّى نهاية شهر يناير الجاري لاستئناف القرار.. إلاّ أنّنا نقرّ بأنّه لا أمل لدينا الآن في كسب القضية إلاّ بمحاولة الاستفادة من تسوية للموضوع عبر عفو يراعي خصوصية المعني بالحُكم الإداري الصادر.. وهو الإجراء الإنساني الذي يعدّ من صلاحيات دُومِينِيكْ شْمِيتْ بصفته مسؤُولا عن بلدية جِيرُونْدْ..".