مغاربة العالم يراسلون الملك لوقف التسلط على عقاراتهم بالوطن

دق مغاربة مقيمون بالخارج، مسلمون ويهود، ناقوس الخطر من استمرار اتساع دائرة تسلط من أسموهم "مافيا العقار" على ممتلكاتهم وممتلكات المغاربة المقيمين في بلدهم الأصلي، واعتبروا أنه لم يعد هناك من أمل سوى تدخل الملك محمد السادس بقوة، لرفع الأذى الذي تتسبب فيه "عصابات إجرامية منظمة" لممتلكاتهم وبالاقتصاد المغربي، وبصورة المملكة في الخارج.
ولفتت رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، وجهتها جمعية "من أجل قانون وعدالة في المغرب" التي يوجد مقرها في بلدة فيراركيس غرب مدينة ليون الفرنسيّة، ما أسمته ب "الوسائل الخبيثة والشنيعة" التي يتم توظيفها أمام المحاكم المغربية للاستيلاء على العقارات التي يمتلكها الأغيار ضدا على القانون.
وأضافت الرسالة، التي تتوفر عليها هسبريس، أن أعضاء "مافيا العقار" يعمدون إلى استعمال وثائق مزورة وإخفاء ملفات، و"التأجيل الممنهج للجلسات" بهدف استنزاف مغاربة العالم ماديا.
كما انتقدت جمعية "من أجل قانون وعدالة في المغرب" التصويت على قانون ينص على تقادم التزوير في الوثائق المعتمدة في تحفيظ العقارات أو تزوير التعديلات التي يتم إلحاقها بالرسوم العقارية، و"هي مسألة فريدة من نوعها لا توجد إلا في المغرب"، تورد رسالة الجمعية التي عبر من خلالها أصحابها عن انشغالهم بتزايد نسبة فقدان الثقة في العدالة المغربية، وهو ما اعتبرته "يشكل كارثة اجتماعية بكل المقاييس".
واعتبر خالد شفقي، المسؤول بالنسيج الجمعوي بالدار البيضاء المهتم بقضايا السطو على الممتلكات العقارية، أن هذه الرسالة تلفت الانتباه إلى الخطر الذي يحذق بالمحافظة على الملكية العقارية أمام "شبكة منظمة تضم عناصر مؤثرة ونافذة تعمد إلى تزوير مختلف أنواع الوثائق في سبيل الوصول إلى غايتها المتمثلة في السطو على عقارات الغير".
وأورد شفقي، في تصريح لهسبريس، أن الأمور بدأت تتغير في الآونة الأخيرة خصوصا مع الشروع في فتح تحقيقات معمقة مع عناصر هذه الشبكة التي تم اعتقال مجموعة من عقولها المدبرة، والتي تقف وراء عمليات للاستيلاء على العقارات.
وقال محمد متزكي، منسق ضحايا السطو على العقارات في الدار البيضاء، أن هناك "حرب إبادة تُشنُّ ضد البيضاويين، من طرف مافيا العقار التي تعمل كل ما في وسعها للتحايل على القانون للاستيلاء على عقارات ليست في ملكها، وتحويلها إلى مشاريع عقارية وبيعها تم الاختفاء عن الأنظار".
ويرى الناشط الجمعوي وأحد ضحايا مافيا العقار، أن هذه الأخيرة تعمد إلى مصادرة أحد الحقوق التي يضمنها القانون لكل المغاربة، المقيمين داخل أو خارج المغرب، والتي تتمثل في المس بالحق في الملكية العقارية.
وكان نبيل بنعبد الله قد تعهد أمام ممثلي المجتمع المدني البيضاوي بالتقدم بطلب لوزير العدل مصطفى الرميد وعبد الإله بنكيران، من أجل إصدار أمر للنيابة العامة في الدار البيضاء بالتحقيق في مجموعة من القضايا العقارية التي يشتبه في وقوف مافيا العقار وراءها، والكشف عن حقيقتها.
وتؤكد شامة بن الدوم، أمينة مال الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، أن هناك "ملفات لعقارات مصنفة ضمن ثراث مدينة الدار البيضاء، ولا يجوز لأي جهة المساس بها، وبالرغم من ذلك فإن هناك جهات يمكن تصنيفها في إطار مافيا العقار تستعد لإفراغ سكانها لهدمها وبناء عمارات محلها".
ويؤكد الناشطون الجمعويون في مجال التصدي لأنشطة مافيا الاستيلاء على العقارات المحفظة، أن "العقارات المستهدفة بالدرجة الأولى هي تلك الواقعة في المثلث العقاري الذهبي الجديد الواقع بين غوتيي وآنفا والمعاريف، والتي أضحت هدفا لمجموعة من الجهات غير المعروفة التي تعمل على الاستحواذ عليها وطرد سكانها من أجل تشييد عمارات سكنية مكونة من 7 طوابق فما فوق".