تحليل: التغيرات المناخيّة سترُجّ العلاقات المغربيّة الخليجيّة

الفترة الزاهية التي تعيشها علاقاتُ المغرب وبلدان الخليج العربي لنْ تظلَّ على حالها، فالتطورات المناخيَّة وما ستملِيه من قراراتٍ حاسمة، في العقُود المقبلة، ستضعُها على محكِّ الاختبار وتجعلُ كلَّ طرف ذَا مصالح متناقضَة مع مصالح الطرف الآخر.. ذاكَ ما يقولهُ تحليلٌ حديث للوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولِي.
المغرب، الذِي أدركَ أنَّ الانكباب على إشكال البيئة ليس ترفًا وسار إلى تعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة، استباقًا للمخاطر المحدقة بالبيئة، يدرِي أنَّ التصحر يدفعُ بالناس إلى الهجرة نحو المدن تاركِين قراهم المقفرة، ومن ثمَّ يزدادُ الضغط على الحواضر وتتسعُ هوامشها مذكيةً ضغطًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا.. يضيفُ التقرير.
تبعًا لذلك، سيجدُ المغرب نفسهُ، مستقبلا، في خندق الدول الداعمة لخفض انبعاثات الغاز، وهو مطلبٌ يثيرُ حفيظة دول الخليج المسؤُولة عن قسم مهمٍّ من تلك الانبعاثات، ما يعنِي أنَّ المغرب والخليج المتوافقان، في الوقت الراهن، إزاء جملة من القضايا، وسيشهدان محطَّة تتضاربُ عندها المصالح وفق ما يوضحُه الأكاديميُّ ميكايلْ كاجُو بذات الدراسة.
ويردف التحليل أنَّ حصول أيِّ اتفاق عالمي لخفض انبعثات الغاز ستكون نتائجهُ كارثيَّة على بلدان الخليج العربِي، ذلك أنه سيفضِي مباشرة إلى تقليص مواردها الماليَّة، بحكم اعتماد ناتجها الداخلِي الخام في قسمه الأكبر على صادرات البترُول، حتى إن كانت بعض الدول قد سعت إلى تنويع مصادر الدخل بالاعتماد على الخدمات والسياحة.. كما أن دول الخليج تحتاجُ الأموال الباهظة لشراء السلم الاجتماعِي وتحقيق التوازن العسكرِي مع غريمها الأزليّ الإيرانِي.
ووفقَ ما يرجح الباحث، فإنَّ المغرب سيجدُ نفسه لا محالة بمقابل بلدان الخليج في المنتديات الدولية، فحين ستجد المملكة نفسها مهددًا بتبعات التلوث والاحتباس الحراري، وترى بلدان الخليج أنَّ مواردها مقبلة على النضوب، ستظهرُ هوَّة استراتيجيَّة يكون من الصعب ردمها، لأنَّ كلًّا من الطرفية سيكون حريصًا على ضمان السلم الاجتماعِي لنفسه قبل الآخر، حتى وإنْ كانت العلاقة متينة في الوقت الحالي، سواء على مستوى الدعم الاقتصادِي والاستثمارات أو على الصعيد الاستراتيجي والأمني.
وصلةً بالمناخ، كان تقريرٌ لمعهد التنمية ما وراء البحار قدْ كشف، العام الماضي، أنَّ المغرب يشكلُ، إلى جانب المكسيك، بلدا استفاد بقدر كبير من تمويلات البرامج البيئيَّة من خلال حظوة المملكة بسبعة ملايير دُولار، ذهب قسمٌ مهم منها إلى مشروع الطاقة الشمسية الرامِي إلى الحد من التلوث وتقليل الارتهان بمصادر الطاقة التقليديَّة.