هذه رهانات الحكومة من وراء تقليص نفقات المقاصة

خصصت الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالإعداد لمشروع قانون مالية سنة 2016 حيزا مهما لمواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يمكن، حسب منطوقها، من "توفير هوامش مالية إضافية يتم توجيهها بالأساس لدعم الاستثمار المنتج، واستهداف بعض الفئات المعوزة المحدد وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن".
وسيتم تخصيص ما ستجنيه الحكومة من إصلاح المقاصة، حسب رسالة رئيس الحكومة، لضمان استدامة موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتبار أن المساهمة التضامنية التي تشكل الأساس في تمويله ستنتهي بنهاية 2015، مشيرة إلى أن نفقاته في تزايد مستمر لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد" وبرنامج تيسير، والمبادرة الملكية مليون محفظة، ودعم الأرامل في وضعية هشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تراهن الحكومة على تخصيص جزء لتمويل برنامج متكامل ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية لتدارك الخصاص المسجل في هذا الميدان، مضيفة إلى ذلك "تخصيص جزء لمواصلة مجهود الاستثمار العمومي وتوجيهه بالخصوص نحو الاستثمارات المنتجة اقتصاديا واجتماعيا".
وفي الوقت الذي تواصل فيه نفقات المقاصة تراجعها، حيث بلغت نفقاتها خلال النصف الأول من العام الجاري 11.3 ملايير درهم مقارنة مع 17 مليار درهم صرفت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تراهن الحكومة خلال أخر سنة مالية لها على تخفيض تكاليف هذا الصندوق.
محمد حنين، أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط،، يرى في تصريح لهسبريس أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال المقاصة مهمة، باستثناء رفع الدعم عن غاز البوطان الذي لم يتم بعد في انتظار سيناريوهات الحكومة.. مشيرا إلى أن هذا الدعم سيطرح إشكالا كبيرا ويحتاج إصلاحا دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في إطار استكمال ما بدأته الحكومة مباشرة بعد رفع الدعم عن المحروقات.
وردا على سؤال لهسبريس حول استفادة الفئات الهشة من المخصصات التي تجنيها الحكومة من تخفيض تكاليف صندوق المقاصة، قال حنين: "الدعم المخصص حاليا للمواد تستفيد منه جميع الفئات وليست الهشة فقط"، مؤكدا أن ما ستقتصده الدولة من المقاصة يجب أن يتوجه نحو الفئات المعوزة بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي.
وبعدما أكد على ضرورة التوجه نحو الحاجيات الضرورية للفئات الأكثر هشاشة سجل حنين، الذي هو أيضا نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وجود "مؤشرات تؤكد أن الحكومة تستهدف هذه الفئات"، مستدلا في ذلك على صندوق دعم الأرامل والخدمات الصحية للطلبة وصندوق دعم المطلقات، وهي أموال كلها تأتي مما جنته الحكومة من المقاصة، وفق ما ذكر.
ذات المتحدث دعا الحكومة إلى التفاعل مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال16 لعيد العرش والذي رصد حاجيات أزيد من 29 ألف دوار في 1272 جماعة تعاني من الخصاص، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بالارتقاء بمعيش هؤلاء الذين يعانون، واتخاذ قرارات جريئة عبر الاستعانة بما ستجنيه من المقاصة.