فضائح عقارية تحوّل مركزا صحيا ودارا للشباب إلى عمارات بسلا

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي أماطت عنها اللثام ساكنة حي شماعو بمدينة سلا، وترتبط بتحويل مرافق عمومية إلى عمارات سكنية ومحلات تجارية من طرف من أسموهم "سماسرة العقار في المدينة".
وتعود تفاصيل الفضيحة الجديدة إلى سطو من وصفو بالسماسرة على البقعة الأرضية 644 المخصصة لبناء مركز صحي بحي شماعو بسلا، والبقعة 648 المخصصة لبناء مركز ثقافي، والبقعة 690 المخصصة لبناء دار للشباب، وموقف للسيارات، والبقعة رقم 201 المخصصة لبناء مركز للكهرباء، مع تحويلها إلى عمارات سكنية.
وطالب سكان الحي في رسائل لهم لكل من وزير الداخلية ووزير الصحة، وعامل إقليم سلا ورئيس مقاطعة باب المريسة التي يعد الحي تابعا لها ترابيا، وأيضا رئيس جماعة سلا، بالتحقيق في الفضيحة التي تم بموجبها السطو على مرافق اجتماعية لا يمكن لمنطقة آهلة بالسكان أن تعيش دونها، خصوصا المركز الصحي.
الشكايات التي تتوفر عليها هسبريس تقول: "نحن سكان حي شماعو نبعث إليكم شكايتنا قصد التحقيق والبحث في بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية بالبقع الأرضية التي كانت من بين الارتفاقات المفروضة على صاحب التجزئة، حسب التصميم، منذ أكثر من 40 سنة، طبقا لقانون التجزئيات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات".
وتتساءل شكايات الساكنة،باستغراب عن كيفية تسجيل البقعة التي كانت مخصصة لبناء مستوصف في الرسم العقاري لشركة مجهولة، مع أن تصميم التجزئة على الخريطة المطابقة للأصل يوجد بمصلحة المحافظة والمسح العقاري بسلا، مطالبين المسؤولين بإعطاء الملف العناية الكاملة لضمان حق الساكنة في الاستفادة من المرافق الضرورية والأساسية.
وذكرت الشكايات أن البقع المخصصة للمرافق العمومية ظلت موضع تساؤل من طرف السكان ل12 سنة، إذ أرادت مجموعة من المتربصين الاستيلاء عليها، وهؤلاء شرعوا في بناء على البقع بداية من القطعة المخصصة لبناء مستوف الحي، "مما يدل على أن هناك خروقات والتزوير سيؤدي إلى حرمان ساكنة الحي من خدمات المرافق الصحية والثقافية والرياضية" حسب نص الشكايات.
عزيز بنبراهيم، رئيس مقاطعة باب المريسة التابع لها حي شماعو، أكد في تصريح لهسبريس أنه غير مسؤول عن الترخيص بالترامي على البقع الأرضية المخصصة للمرافق العمومية، محملا المسؤولية للجماعة الحضرية لمدينة سلا، وخصوصا المفوض في التعمير.
وقال بنبراهيم: "الجماعة تطاولت على اختصاصنا كمقاطعة وتم تفويت هذه البقع، وهي من يتحمل المسؤولية"، مضيفا: "لم يستشيرونا في منح تراخيص كان يفرض أنها من مسؤوليات المقاطعة وليست للجماعة" وفق تعبيره.
"بناء عمارة R+2 هو من اختصاصات المقاطعة، لأنه يدخل ضمن تصميم التجزئة وليس من اختصاص الجماعة" يقول بنيراهيم لهسبريس، مشيرا إلى أنه "كانت محاولات في عدد من المرافق العمومية للاستيلاء على عدد من الأوعية العقارية، ومنها عدد من الحدائق".