الدولة أغمضت أعينها عن الخروقات الانتخابية للرفع من نسبة المشاركة

خلص إليها تقرير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الجماعية

أكد تقرير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الجماعية أن الدولة تبنت على العموم حيادا سلبيا خلال اقتراع 12 يونيو الجاري، «ربما بدافع الرفع من نسبة المشاركة وأغمضت أعينها عن مجموعة من الخروقات»، وهو ما تولد عنه فراغ وخرق سافران على مستوى تنفيذ القوانين. وذكر التقرير أن «مصداقية وشفافية الانتخابات تم التشويش عليهما من خلال الضغوطات التي مست شرائح واسعة من الناخبين، خاصة عبر استعمال المال من طرف مجموعة من المرشحين أو أعوان المرشحين».
وأورد التقرير عددا مما اعتبره شكلا من أشكال الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، من ولائم وتمويل عدد كبير من الحفلات وخدمات مقدمة للمواطنين، والشروع في مشاريع خاصة بالجماعات من أجل أهداف انتخابية أثناء وضع الترشيحات.
ولاحظ التقرير الذي سهر على إعداده فريق من الملاحظين صراعا من أجل إرجاع بعض المرشحين حيث تبقى مسألة المرشحين السياسيين الرحل هي ما ميز هذه المرحلة، حسب معدي التقرير الذين كشفوا عن تفاصليه في ندوة صحافية تم عقدها صبيحة أمس الأربعاء بالدار البيضاء، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة أثارت جدلا واسعا وشكلت مسألة حقيقية للترسانة القانونية والقضائية التي يتوجب عليها تقوية مصداقية الانتخابات دونما المس بحرية الاختيار السياسي للأفراد.
وأثناء الحملة الانتخابية وقف التقرير عند عدد من الخروقات التي صاحبت هذه العملية، كما تم رصد مشادات كلامية وسب وشتم واستعمال الأموال وحالات من العنف الجسدي خطيرة في بعض الأحيان، وحالات عنف مست بممتلكات الآخرين وعدم احترام المرشحين للأماكن الخاصة بالملصقات، وإلصاقها بأماكن غير مخصصة لذلك واستغلال الملك العمومي والجماعي لأهداف الحملات الانتخابية وعدم السماح للأحزاب الداعية إلى مقاطعة الانتخابات بالتظاهر والتجمهر، وعدم المشاركة وولوج الإعلام العمومي ومنع تجمهر دعاة مقاطعة الانتخابات واستغلال واستخدام الأطفال لأهداف انتخابية.
وفي يوم الاقتراع وقف تقرير النسيج الجمعوي عند استمرار الحملات الانتخابية يوم الاقتراع قرب مراكز التصويت، واستمرار الحملة الانتخابية في قلب مكاتب التصويت من طرف ممثلي بعض الأحزاب، ووضع مجموعة من المرشحين وسائل النقل العمومي في متناول المصوتين ونقلهم عبرها إلى مكاتب التصويت، الأمر الذي نتح عنه شجارات بين مناصري بعض الأحزاب، إلى جانب ضعف حضور ممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب التصويت.
كما تم تسجيل ضغوطات وصلت حد التهديد والعنف في حق بعض المصوتين في يوم الاقتراع. ووجد مجموعة من المواطنين صعوبات في إيجاد بطائقهم، ناهيك عن كون مجموعة من المعازل لم تكن تتوفر على الشروط القانونية، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الأشخاص في حالة إعاقة، ولم يتم توفير الولوجيات في أماكن الاقتراع، وفي غالبية الأحيان كان المرشحون ومناصروهم هم من يمدون يد المساعدة للأشخاص في حالة إعاقة من أجل التصويت. كما توقف التقرير عند حالات من الحياد السلبي من لدن السلطات أمام مجموعة من الخروقات.
التقرير أورد أن عددا من الموظفين ورجال السلطة المنتمين إلى الإدارة الترابية تدخلوا لصالح بعض المرشحين.