تشكيل ائتلاف سياسي ونقابي للدفاع عن حقوق عمال لاسامير

أكدت النقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، عن تشكيل جبهة للدفاع عن حقوق عمال شركة لاسامير، المتخصصة في تكرير البترول في المحمدية، مكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية الديمقراطية للشغل وحزب البديل الديمقراطي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الحزب الاشتراكي الموحد).
وأوضحت النقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي أن باب الانخراط في الهيئة مفتوح أمام جميع الجمعيات والنقابات والأحزاب، من أجل التدخل لحماية الأمن الطاقي للبلاد، وحماية حقوق العمال، مشيرة إلى أن تم إعداد هيكلة للهيئة في انتظار بدا حملات ومسيرات ضد شركة لاسامير، معبرة عن تخوفها من توقف الشركة بشكل نهائي عن تكرير البترول والانعكاسات المحتملة على الأوضاع الاجتماعية وحقوقها المكتسبة المادية والمعنوية.
وتقبل أيام عبر عدد من عمال الشركة عن توجسهم من عدم الحصول على رواتب بسبب صعوبة تأمين سيولة مالية بعد قرارات الحكومة بتجميد أرصدتها ومستحقاتهم لدى شركائها.
وفي هذا الصدد، أكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أيام، أن العمال الذي يفوق عددهم 900 عامل، يداومون بشكل عادي، وينتظرون نهاية الشهر من أجل تلقي رواتبهم، مشيرا إلى انه في حالة عدم حصول ذلك سيتجهون إلى التصعيد ضد الشركة.
وكانت الحكومة أكدت أنها ملتزمة بضمان جميع حقوق العمال، وهو ما رفضه اليمني الذي قال، "إن العمال يرفضون تلقي صدقة من الدولة أو الاستفادة من الريع"، مشيرا إلى أنه في نهاية الأسبوع الحالي ستعقد النقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي اجتماعا، لدراسة وضعية العمال بعد شهر من التوقف عن العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصعيد في حالة عدم توصلهم برواتبهم قبل يوم الجمعة المقبل، على اعتبار أن القانون يفرض حصولهم على الرواتب يومين قبل نهاية الشهر.
من جهة، أخرى يعتزم المجلس الإداري لشركة "كورال بيتروليوم"، عقد اجتماع في شتنبر المقبل، لمناقشة وضعية الشركة بعد رفض الحكومة تقديم أي تسهيلات لها.
هذا وأكدت مصادر الموقع أن عددا من الأبناك الأجنبية الذين اقترضت منها الشركة، تهدد الآن برفع دعاوي قضائية بسبب عدم تسديد الديون المتراكمة على الشركة.