في الوقت الذي أعلنت أحزاب المعارضة أنها تتوفر على الأغلبية في ثمان جهات، جاءت النتائج النهائية لوزارة الداخلية عكس ما كانت تتمناه، حيث إن تصحيح خطأ في محاضر جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، جعل أغلبية المقاعد تؤول للائتلاف الحكومي. وبحسب ما علمت "هسبريس"، فإن فارق الصوت الذي كان يمنح المعارضة أغلبية مقاعد الجهة، آل لصالح مكونات الائتلاف الحكومي، وذلك بعدما تم استدراك خطأ في محضر مدينة العرائش، لتحوز الأغلبية ووفقا لذلك على 32 مقعدا، مقابل 31 لصالح المعارضة، من أصل 63 معقدا، وليشتد التنافس حول رئاسة الجهة بين إلياس العماري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد خيرون الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية بالعرائش. ووفقا لمصدر "هسبريس"، فإن والي الجهة استدعى مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة العرائش، عبد الإله احسيسن، عوض مرشح الاتحاد الاشتراكي، مشيج القرقوري، الذي كان صوته يمنح الأغلبية لأحزاب المعارضة، وذلك لحضور الدورة العادية للمجلس التي حدد لها يوم الاثنين المقبل لانتخاب الرئيس الجديد. ويهيمن الخلاف بين مكونات الأغلبية في مدينة تطوان على الصراع المحموم بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على رئاسة الجهة. ففي الوقت الذي تحالف فيه الحزبان ضد رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يرتقب أن تكون انتخابات الجهات حبلى بالمفاجآت، خصوصا إذا ما تموقع حزب الحمامة إلى جانب الجرار بهدف إسقاط المصباح. وهكذا حصل مرشح "المصباح"، ورئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان، محمد إدعمار، على أغلبية مريحة، بعدما قرر التحالف مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ضد التجمع الوطني للأحرار، وذلك بحصوله على 38 مقعدا من بين 52 التي تشكل مجموع مقاعد المجلس. ووفقا للنتائج النهائية على مستوى الجهة، فقد حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى ب18 مقعدا، متبوعا بالعدالة والتنمية ب 16 مقعدا، وبعدهما حزب التجمع الوطني للأحرار بثمانية مقاعد بعد تصحيح الخطأ في المحضر. وتشير نتائج الجهة إلى حصول حزب الاستقلال على سبعة مقاعد، مقابل تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أربعة مقاعد، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على أربعة مقاعد لكل منهما، والاتحاد الدستوري حصل على مقعدين.
