قيادات من حزب العدالة والتنمية تدعم مرشحيها بالشمال لانتخابات المستشارين

11 لائحة تتنافس على خمسة مقاعد برلمانية بجهة طنجة

حلت قيادات من حزب العدالة والتنمية مؤخرا بعدد من المناطق الشمالية لحث منتخبي الحزب بالجهة على الانخراط والمشاركة في الانتخابات الجزئية، الخاصة بتجديد أعضاء مجلس المستشارين، المقرر إجراؤها يوم 31 من الشهر الحالي.
وبينما عقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، لقاء مغلقا، مع مستشاري جهة طنجة، وتطوان وشفشاون، حل لحسن الداودي، القيادي بالحزب بمدينة القصر الكبير، التي يسيرها الإسلاميون، فيما رحل نائب الأمين العام، عبد الله باها، إلى مدينة العرائش، التي بدورها يسيرها الحزب، قبل أن يتم الطعن في نتائج انتخاباتها.
وقالت مصادر مطلعة ل «المساء» إن اللقاء، الذي ترأسه الأمين العام للحزب بطنجة، لم يدم أكثر من ساعتين، ونوقشت فيه مجموعة من القضايا التي تهم الصف الداخلي للحزب، وكيفية الاستعداد للحملة الانتخابية، التي من المفترض أن تكون قد انطلقت أمس الثلاثاء.
وتعد المبادرة، التي قامت بها قيادات من حزب العدالة والتنمية، هي الأولى من نوعها من أجل تعبئة المستشارين لدعم مرشح حزب «المصباح» ناصر اللنجري، في الوقت الذي لازالت قيادات محلية لأحزاب أخرى تنتظر قدوم مسؤوليها المركزيين من أجل دعم لوائحهم للظفر بالمقعد البرلماني.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على أي مقعد بمجلس المستشارين، فيما يتوفر على ثلاثة أعضاء تابعين للحزب بنفس المجلس، لكنهم يمثلون نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي نفس السياق، تتنافس 11 لائحة على خمسة مقاعد برلمانية في هذه الانتخابات، ويتعلق الأمر بلائحة حزب الاستقلال (عبد الناصر احسيسن)، والبيئة والتنمية (جمال أربعين)، والاتحاد الدستوري (محمد أقبيب)، والعدالة والتنمية (ناصر اللنجري)، والحركة الشعبية (إبراهيم الذهبي)، والأصالة والمعاصرة (سمير عبد المولى)، والاتحاد الاشتراكي (محمد العلمي)، إضافة إلى لائحة التجمع الوطني للأحرار، التي يقودها (محمد الباكوري)، والحزب الليبرالي (عبد الحميد الدراق)، وجبهة القوى الديمقراطية (منصور الشفيرة)، والتقدم والاشتراكية (أحمد الديبوني).
ومن المتوقع أن يشتد التنافس على المقاعد البرلمانية بين خمس لوائح تابعة لأحزاب رئيسة، فيما حظوظ باقي اللوائح تبقى ضعيفة للفوز في هذه الانتخابات.
ويتوقع أن يحصل حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى من حيث عدد المصوتين، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما تبقى حظوظ كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية قائمة في الحصول على مقعد لكل واحد منها.
غير أن وجود كل من محمد أقبيب (الاتحاد الدستوري) وأحمد الديبوني (التقدم والاشتراكية) في حلبة التنافس سيصعب مأمورية الحصول على المقعد البرلماني بالنسبة للأحزاب الثلاثة (الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، والاستقلال)، وقد يخلق المرشحان المفاجأة بإعلان فوزهما، سيما أن لهما قاعدة انتخابية مهمة على صعيد الجهة.
يذكر أن عدد الهيئة الناخبة التي يحق لها التصويت في هذه الانتخابات هو 2157 ناخبا، بينهم مستشارون ورؤساء جماعات حضرية وقروية وأعضاء مجالس الجهة.