قراءة في بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم

توقفت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، عند المسيرة التي نظمتها المعارضة التونسية احتجاجا على مشروع المصالحة الاقتصادية، والتغيير على رأس جهاز المخابرات الجزائرية، والحوار السياسي في موريتانيا بين الأغلبية والمعارضة.
ففي تونس، استوقف الصحف التونسية حدث المسيرة التي نظمتها المعارضة، أمس الأول، بشارع (الحبيب بورقيبة) وسط العاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، عشية مناقشته داخل مجلس نواب الشعب، وذلك على الرغم من عدم الترخيص لها من طرف السلطات.
وأثار صحيفة (الصباح) الحضور القليل للمشاركين في هذه المسيرة على عكس ما سبقها من لغط إعلامي وتصعيد بلغ حد تلويح البعض بالتضحية بالنفس من أجل النزول للشارع، ملاحظة أن الكواليس بين القيادات الحزبية والاجتماعات العلنية والسرية، كان لها الأثر الكبير في تغيير مجرى مسيرة كان حجم مناصريها لا يتعدى بضعة آلاف دون احتساب أعوان الأمن بالزي المدني والإعلاميين وبعض الحضور ممن أرادوا استرجاع مشاهد سنوات أربع خلت في شارع مثل مسرحا لكل الاحتجاجات والمسيرات وغير الكثير في سيرورة الدولة وفي حياة التونسيين.
وتساءلت إن كان للتوافق على الطريقة التونسية "صداه في مجرى مسيرة أسالت حبرا كثيرا، وإن كان انتهى زمن اللجوء إلى الشارع ليحل محله ما تجود به نقاشات أروقة وكواليس السياسة والتوافقات الحزبية بين حكومة ومعارضة"، خالصة إلى أنه "دون الدخول في أية مزايدات من هذا الطرف أو ذلك، فإن للواقع الحالي في بلدنا نواميسه وضوابطه، إذ لا يمكن ضمان نجاح أية مسيرة أو الحديث عن ضغط للشارع في غياب دعم الأحزاب الكبيرة، وهو ما ينطبق على مسيرة أول أمس".
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الصريح) أن هذه المسيرة بقلة الحضور فيها كانت "غير ذات وزن سياسي ولم تكن تملك الحد الأدنى من الثقل الشعبي"، ناقلة أجواء المسيرة التي كان مشهدها "مثيرا للتأمل".
وقالت إنه ظهر بوضوح أن المعارضة التي اختارت التموقع في خنادق الرفض الآلي المطلق لكل المشاريع والمبادرات والتمسك بالشعارات "الثورجية" التي مل منها الشعب، "فقدت الكثير من مصداقيتها وحضورها السياسي ولم يبق أمامها إلا هامش الحضور الإعلامي في مشهد يعاني من الارتباك والفوضى والإثارة الرخيصة".
وفي الجزائر، ركزت الصحف اهتمامها على نبإ إقالة الفريق أحمد لمين مدين المعروف باسم (توفيق) من على رأس جهاز الاستعلامات والأمن الجزائري.
صحيفة (الخبر) وتحت عنوان "الرئيس يطيح بصانع الرؤساء"، رأت أن إحالة الفريق محمد مدين على التقاعد "لم تؤكد كما لم تنف صراع الرئاسة والمخابرات"، ملاحظة أن دورة الحياة "لا يمكنها إسقاط الجنرال توفيق من علو 25 سنة على رأس الجهاز بهذه السهولة، وهو من ينسب له صفة صانع الرؤساء".
وكتبت أن تسلسل الأحداث في علاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز الاستعلامات منذ تواجده في باريس للعلاج، بدءا من يوم 27 أبريل 2013، "يؤشر على مسعى للرئاسة لوضع حد لفصول هيمنة المخابرات على الدولة، ورثت عن نظام ما بعد الاستقلال".
وتوقعت صحيفة (الشروق) أن تؤدي إقالة الفريق توفيق إلى حدوث "تغيير جذري في البلاد"، ناقلة عن رجالات السياسة في الجزائر إجماعهم على ضبابية هذا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية.
وحسب آراء هؤلاء السياسيين - تتابع الصحيفة- فإن هذا القرار بالرغم من أنه يأتي، وفق الظاهر على الأقل، كنتيجة طبيعية لسلسلة من التغييرات التي مست المؤسسة العسكرية، فإن تفسير إحالة هذا "الرجل الشبح" على التقاعد، يلفه الكثير من الغموض من حيث خلفياتها العميقة، حيث "تذهب بعض القراءات إلى ترجيح فرضية الصراع بين الأجنحة، لكن البعض الآخر يبدو متفائلا بإحداث تغيير جذري في البلاد مستقبلا، على أساس أن لما يجري من تطورات هو نتاج تفاهمات توافقية في هرم الحكم، للدخول في مرحلة جديدة من تاريخ السلطة".
وسجلت صحيفة (المحور اليومي) بدورها أن هذه الإقالة تأتي في ظرف حساس تميز بالحديث عن إصلاحات حاصلة في المؤسسة العسكرية التي ظلت- حسب العديد من المتتبعين- طرفا فاعلا في السلطة وتعيين الرؤساء إلى وقت معين.
وأشارت إلى هذه الإقالة تزامنت واللغط الإعلامي حول الصراع المحتمل بين المخابرات والرئاسة، وهذا ما رهن القرار السياسي في الجزائر وجعله بين أخذ ورد، وفي ظل الحديث عن "مرحلة ما بعد توفيق وأين تتجه الجزائر في ظل هذا التغيير الهام والذي لم يكن متوقعا، في فترة تحديات خطيرة أمنية واقتصادية كبيرة".
وعبرت مديرة نشر صحيفة (الفجر) عن عدم فهمها هذا النوع من الصراعات، متسائلة إن كان "إبعاد" الفريق توفيق "عقوبة أم نتيجة حتمية لنهاية مرحلة، بدأت بجملة من الإصلاحات في قاعدة المؤسسة بإعادة المديريات التي ألحقت بمؤسسة المخابرات إبان الأزمة الأمنية إلى المؤسسة الأم، وانتهت بإبعاد الفريق مدين".
وتابعت "مهما يكن من أمر هذه التنحية، سواء بناء على استقالة، أو إقالة والتي لم تفاجئ أحدا، إلا أنها تؤسس لمرحلة جديدة، بل هي فك للغز عملية لي الذراع في أقطاب الحكم، وهي نهاية مرحلة، مرحلة تسيير الأزمة الأمنية، وما تبعها من فساد وتلاعب بمصير البلاد والمؤسسات"، خالصة إلى أنه "لا يمكن أن نتحدث عن مرحلة جديدة، إلا بإبعاد باقي 'الشيوخ' الذين عمروا على رأس المؤسسات".
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها باللقاء التشاوري التمهيدي لحوار وطني شامل والذي من المقرر أن يختتم اليوم الاثنين.
وفي هذا الصدد، تساءلت صحيفة (لوتانتيك) إن كان ممكنا الحديث عن ما قبل وما بعد 7 شتنبر، وهل سيقبل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، الذي قاطع هذه المشاورات التمهيدية، على تقييم "خطئه السياسي" ويركب قطار الحوار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفاعلين السياسيين ضربوا موعدا يوم عاشر أكتوبر المقبل لإطلاق الحوار الوطني الشامل.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (السبيل) إلى أن المنتدى أعلن أنه "سيقف في وجه أي تعديل محتمل للدستور أو طبيعة نظام الحكم السياسي في البلاد" خلال هذا اللقاء التشاوري الذي استمر أسبوعا كاملا.
وذكرت الصحيفة بأن المنتدى أكد أنه غير معني بأي توصيات تصدر في ختام اللقاء التشاوري الذي وصفه ب "المسرحية".
وفي المجال الصحي، أوردت صحيفة (الأمل الجديد) نقلا عن مصادر طبية، أن اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة لمتابعة انتشار الحمى بنواكشوط، توصلت بنتائج من مختبرات فرنسية تثبت أن الحمى المنتشرة في العاصمة هي "حمى الضنك".