محكمة الدار البيضاء تؤجل ملف "مافيا العقار"

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية "شبكة الاستيلاء على عقارات الأجانب"، إلى السابع من شهر أكتوبر القادم، بعد الطلب الذي تقدم به الحسين الحوزي، المتابع ضمن الشبكة، إلى المحكمة بتغيير المحامي الذي يترافع عنه في هذا الملف المثير للجدل.
وتتابع النيابة العامة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية واستعمال محرر رسمي مزور والنصب وخيانة الأمانة وقبول شيكات على سبيل الضمان.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009 حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد أنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى الاستيلاء على هذه الممتلكات بناء على وثيقة.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، الذين يتابعون بتهم تزوير وثائق استعملوها في الاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب الراقية تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، حيث قضت على المتورطين في النزاع، بسبع سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة نفسها بالسجن 12 سنة في حق أحد الموثقين، فيما حكمت على أحد المحامين بسنة حبسا، وتعويض المشتكي جيرار بنيطاح، بمبلغ 350 مليون درهم، كما أمرت المحكمة الزجرية لاستئنافية الدار البيضاء، في الملف ذاته، بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وقضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق جيرار بنيطاح.
ويقول دفاع بنيطاح إن جميع الوثائق التي أدلى بها للمحكمة وعقود الازدياد الأصلية تؤكد أحقية موكله بالتقاضي في هذه القضية، وبأحقيته في الثروة التي فوتت له عن طريق وصية تم إيداعها في السفارة الفرنسية، وتم فتحها بمعرفة مسؤولين من الجهاز الديبلوماسي الفرنسي في المغرب وموثقين، عكس المتورط الرئيسي في القضية الذي اعتمد على وثيقة غير صادرة عن أصحاب الثروة المتوفين.