الإدارة العامة للأمن الوطني تصفِّي ديونها المتراكمة منذ 2012

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على تصفية متأخرات ديون التسيير المتراكمة عليها، حيث تمكنت، خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، من أداء ما مجموعة 13.5 مليار سنتيم من المستحقات المالية المتأخرة عن السنوات المالية 2012، 2013 و2014.
وتشمل هذه المستحقات، التي تخص مجموعة من المجالات الحيوية المرتبطة بالعمل اليومي لمصالح الأمن الوطني، دفع فواتير متعلقة بتسيير حظيرة السيارات بما قيمته 50% من إجمالي الأداءات، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن التنقل لفائدة موظفي الأمن الوطني في حدود 2.8 مليار سنتيم، أي ما يمثل 21.45% من المبلغ الإجمالي، وكذا أداء فواتير تخص مختلف مزودي مصالح الأمن بالخدمات، بما نسبته 27% من المبلغ الإجمالي أي حوالي 3.65 مليار سنتيم.
وتندرج الخطوة في إطار مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، مباشرة بعد تعيين المدير الجديد، عبد اللطيف حموشي، والهادفة إلى تحديث وعصرنة أساليب عمل المرفق الأمني، وأداء مصالحه المركزية والترابية، وفق تأكيدات مسؤولي الادارة المركزية.
مصدر أمني مسؤول، أكد "أن البداية كانت من خلال التأكيد الراسخ على ضرورة فرض احترام قيم المهنية والنزاهة في صفوف مصالح الأمن الوطني بمختلف تخصصاتها، وبعدها كان لا بد من الالتفاتة إلى جانب آخر يمس جوهر تدبير المصالح الشرطية، وذلك عبر التعاطي الجدي مع مسألة عقلنة التسيير الإداري والمادي للمرفق الأمني، الأمر الذي من شأنه توفير الإمكانيات المادية، وتحديث البنيات التحتية الضرورية لتمكين رجل الأمن من أداء واجبه على الوجه الأكمل".
واسترسل المتحدث: "من هذا المنطلق، كان الحرص على القطع مع كل أنماط التسيير العشوائي والارتجالية في التدبير، من خلال نهج إستراتيجية شاملة جعلت من أولوياتها تصفية متأخرات ديون التسيير".
يشار إلى أن إستراتيجية إعادة التوازنات المالية، والتي تأتي في أعقاب عملية إعادة الهيكلة والتحديث التي خضعت لها المديرية المركزية المكلفة بالتجهيز والميزانية، من المنتظر أن تمكن خلال الفترة المقبلة من فتح أفاق جديدة لبلورة سلسلة من المشاريع التي تتعلق بتأهيل البنيات التحتية وتوفير وسائل العمل المادية، وتدعيم الموارد البشرية بمختلف مصالح الأمن الوطني المركزية منها واللاممركزة.