22 أسرة تطالب بحماية 100 شخص من التشرد بالبيضاء

لم يتمكن أفراد 22 أسرة يقيمون في مجمع سكني يتكون من 22 شقة، إضافة إلى أصحاب 7 محلات تجارية وسط امتداد المعاريف بشارع إبراهيم الروداني في الدار البيضاء، من الاستمتاع بأجواء عيد الأضحى بعدما توصلوا يوم 3 شتنبر الماضي بقرار مفاجئ، موقع من طرف كل من العمدة السابق محمد ساجد والوالي خالد سفير، يطالبهم بإفراغ مساكنهم بدعوى أنها آيلة للسقوط.
القرار الذي اعتمد خبرة أحادية الجانب، والتي أنجزت سنة 2008 لفائدة صاحب هذا المجمع الذي يمتد على مساحة 1687 مترا مربعا، والمتواجد في واحدة من أكثر المناطق العقارية غلاء في الدار البيضاء، اعتبر السكان أن مجموعة من العيوب شابته، نظرا لكون مكتب الدراسات "تيكنيتاس" لم يقم بفحص شققهم السكنية.
وقالت نادية رجا، التي تقطن في هذا المجمع منذ أزيد من أربعة عقود، إنه لم يسبق للسكان أن التقوا بأي خبير من خبراء هذا المكتب، وأنهم تفاجؤوا بمقدم الحي يأتيهم بقرار يحمل توقيعي والي مدينة الدار البيضاء خالد سفير، ومحمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، الذي كان يقوم بحملة انتخابية لفائدة لائحته الانتخابية، ويأمرهم بمغادرة شققهم السكنية في أجل أقصاه أربعة أيام.
واستطردت نادية: "لقد صدمنا هذا القرار الذي نعتبره متسرعا ولا يقوم على أساس، لأن الشقق التي نقطن بها ما زالت صامدة ولم تظهر عليها أي علامة تشير إلى أنها آيلة للسقوط"، معتبرة أن "صاحب العقار اعتاد اقتناء مثل هذه العقارات في المزادات العلنية التي تقام في المحاكم، كما هو الشأن بالنسبة للمجمع الذي نقطن فيه رفقة آبائنا منذ عشرات السنين".
وتساءلت المتحدثة: "أنا لم أفهم كيف يمكن لساجد أن يوقع هذا القرار إبان حملته الانتخابية، و24 ساعة قبل الشروع في عملية التصويت على المنتخبين، وهو القرار الذي يهدد ما يزيد عن 100 شخص بالتشرد؟؟".
وأوضحت أن مطالب السكان تتمثل في حمايتهم، وفق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، إذ لا يمكن لصاحب العقار أن يلجأ إلى حلول تمس الجانب الاجتماعي الذي يحرص القانون المغربي على حمايته.