حين وقّعت السويد معاهدة تاريخية لصيانة وحدة المغرب

وضع المغاربة أيديهم على قلوبهم طيلة الأيام الماضية، وتابعوا بحرص شديد تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، بعد نشر تقارير عن اعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة.
وقد أثار الموقف الواضح للحكومة السويدية موجة من الغضب في المغرب، ودفع الحكومة المغربية للرد بحزم، والتلميح بالمعاملة بالمثل ضد ستوكهولم، بيْدَ أن وزيرة الشؤون الخارجية السويدية ماركوت والستروم، أعلنت أن اعتراف حكومتها بالبوليساريو غير مطروح حاليا.
وفي خضم التعبئة الجارية على المستوى الوطني، يستعد عدد من قادة الأحزاب السياسية للتوجه إلى ستوكهولم للقاء نُظرائهم السويديين بغية توضيح الموقف المغربي والحجج التي تدعمه. هذه التعبئة ولو أنها متأخرة، إلا أنها في تسير في المسار الصحيح، كما أنها تطرح عددا من التساؤلات.
ومنها: ما هي اللغة التي يجب أن يستعملها المغرب لضمان حياد السويد وإقناعها بعدم استباق المجهودات الأممية لمساعدة أطراف النزاع على الوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لملف الصحراء؟ هل يمتلك المغرب حججاً قويةً من شأنها إقناع السويد بالعدول عن انحيازها للبوليساريو والجزائر؟
إن السفر إلى السويد ولقاء السياسيين السويديين لن يكون كافياً إذا لم يتسلح السياسيون المغاربة بحجج متينة من شأنها تقوية موقف المغرب، كما لن يكون ذا جدوى للمغرب إذا استعمل اللغة نفسها التي ينهجها بخصوص الصحراء وساكنة تندوف، فالتوجه بالخطاب للمتلقي المغربي يختلف تماماً عن مخاطبة متلق منحاز للأطروحة المعادية لمواقف المغرب.
ولعل ما سيقنع السويديين أو ما سيجعلهم على الأقل يتراجعون عن اتخاذ أي خطوة مضرة بمصالح المغرب هي الحجج التاريخية والقانونية التي نادرا ما يتم الرجوع إليها، والتي يجهلها غالبية المغاربة، بمن فيهم القادة السياسيون.
السويد من بين الدول الموقعة على معاهدة الجزيرة الخضراء
تتوفر المملكة المغربية على حجة تاريخية وقانونية قوية وجب إشهارها في وجه الحكومة السويدية ليتبين بأنه بوقوفها إلى جانب البوليساريو، فهي تُخل بالتزام يمتد لقرن بخصوص الوحدة الترابية للمغرب. ومن شأن هذه الحجة أن تثبت للسياسيين السويديين والرأي العام السويدي أن موقفهم من النزاع المفتعل حول الصحراء مبني على ادعاء تاريخي مغلوط.
فلم يكن هنالك وجود لما يدعى بالجمهورية الصحراوية قبل 1976. كما أن السويد وقعت معاهدة دولية إلى جانب القوى الغربية تلتزم فيها بصيانة الوحدة الترابية المغربية، وذلك بموجب معاهدة الجزيرة الخضراء الموقعة بتاريخ 7 أبريل 1906.
هل كان ما يسميه البعض اليوم ب"الصحراء الغربية" خاضعاً السيادة المغربية آنذاك؟ الجواب هو نعم. فلقد استمدت معاهدة الجزيرة الخضراء أسسها من الاتفاقيات الدولية التي وقعت بين المغرب وبعض القوى الغربية، على رأسها بريطانيا، والتي اعترفت فيها بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.
فحسب فرانك إ. تروت، مؤلف كتاب حدود المغرب الصحراوية، فإنه وتبعاً للاتفاق الموقع بين المغرب وبريطانيا في مارس من سنة 1895، اعترفت الحكومة البريطانية بأن الحدود التي تمتد من كاب جوبي وهي المنطقة المحاذية لطرفاية إلى كاب بوجدور، والذي يغطي الأقاليم الصحراوية، تنتمي للمغرب. وعادت بريطانيا سنة 1904 لتوقع معاهدة مع فرنسا، وهي المعاهدة التي اعترفت فيها الدولتان بأن الصحراء تقع تحت السيادة المغربية.
إن الافتراض الذي تبني عليه الحكومة السويدية موقفها يقوم على أن الصحراء لم تكن جزءاً من التراب المغربي قبل سنة 1975، وهو الافتراض الذي يدعي ألا حق للمغرب في المطالبة بسيادته على الصحراء.
ولعل ما سبق مخالف تماما للحقيقة، فعلى عكس الاعتقاد السائد في الغرب، فقد شكل الاستعمار الإسباني للصحراء خرقا سافرا للقانون الدولي آنذاك، فعندما قبلت الحكومة البريطانية بمبدأ الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، أكدت بشكل واضح في المادة الثالثة من الاتفاق السري الموقع بين باريس ولندن في أبريل 1904 بأنه لا يحق لإسبانيا أن تتخذ أي خطوة من شأنها نقل السيادة على التراب الخاضع لنفوذها لأي بلد آخر. ولقد كان الموقف البريطاني مبنيا على أساس أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، وبالتالي، لا يحق لأي قوة غربية أن تفصلها عن المغرب.
وبالرجوع لمعاهدة 1904 بين فرنسا وإسبانيا، فقد قررت باريس منح إسبانيا السيادة الكاملة على الصحراء، عوض منحها لها كمنطقة نفوذ فقط. وقد تم كل ذلك دون إخبار المغرب أو الحصول على موافقة البريطانيين الذين وقعوا على اتفاقية تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. وعليه، اتُخذت الترتيبات التي تمت بين القوى الغربية دون استشارة المغرب الذي كان العنصر الرئيسي في الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا وإسبانيا من جهة، وبين فرنسا وبريطانيا من جهة أخرى.
ودون قيام بريطانيا بشجب الاتفاق الذي وقعته مع المغرب سنة 1895، تم التوقيع على اتفاقية 1904 بين القوى الغربية والتي حددت بمقتضاها مناطق النفوذ بالمغرب، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي.
وحسب فرانك إ. تروت، فحتى لو افترضنا أن لندن أعطت موافقتها الرسمية واعترافها بخضوع الساقية الحمراء للسيادة الإسبانية خارج حدود مناطق نفودها في جنوب المغرب، "فإن ذلك سيعني أنها شجبت بشكل أحادي الجانب وسري الاتفاقية التي وقعتها مع المغرب سنة 1895، وهو ما لا يعطي أي قيمة قانونية لهذه الخطوة بما أن المغرب لم يُبلغ بشحب الاتفاقية من طرف بريطانيا". بالإضافة لذلك، تم منح إسبانيا السيادة الكاملة على الصحراء وفق اتفاق سري لم يكن المغرب ولا القوى الغربية على علم به.
بناء على ما سبق، يبدو جلياً أن الحكومة السويدية تتخذ موقفا معاديا للمغرب دون إدراك للمعطى التاريخي الذي يسجل أنها كانت من ضمن الموقعين على معاهدة الجزيرة الخضراء، والتي ألزمت الدول الموقعة عليها على صيانة الوحدة الترابية للمغرب.
وجب إذن على الحكومة السويدية بصفتها موقعة على معاهدة 1906 أن تسعى لمساعدة المغرب على صون حقوقه التاريخية والقانونية على صحرائه، وأن تقتنع بأن الرواية السائدة التي تُغيب هذه الحقائق حول الصراع لا تعفي السويد من تجاهل حقيقة أنها لم توف بالتزامها التاريخي بصون الوحدة الترابية للمغرب.
فقد كان المغرب ضحيةً للاستعمار الغربي، ودفع المغاربة ثمناً غاليا في سبيل استقلال البلاد واستعادة وحدتها الترابية. وبنهجها الحالي، تُعمق السويد الجراح وتُخْلف التزاما ووعدا قطعته على نفسها منذ مائة سنة. ولذا، فقد حان الوقت الآن لكي تلتفت الحكومة السويدية للإجماع المتزايد للدبلوماسيين والأكاديميين في السنوات الأخيرة على أن مفهوم تقرير المصير، كما تم تصوره في الستينات، مقاربة يستحيل تطبيقها في كل النزاعات الإقليمية، وبأن مخطط التسوية الأممي لسنة 1991 أثبت عدم صلاحيته.
وفي هذا الصدد، أقر الدبلوماسي السويدي السابق إيريك جينسين، الذي ترأس بعثة المينورسو من سنة 1994 إلى 1998 في كتابه Western Sahara, Anatomy of a Stalemate بأن مخطط التسوية لسنة 1991 أظهر قصوره وأن هناك حاجة لإيجاد حل بديل بغية مساعدة الأطراف المعنية على الوصول إلى تسوية للنزاع. وأكد جينسين أن الأمينين العامين السابقين للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار وبطرس غالي، كانا مقتنعين بأن مخطط التسوية غير قابل للتطبيق، ومن ثمة دعيا مجلس الأمن لإيجاد طرق أخرى لحل النزاع.
وفي هذا الصدد، يقول جينسين: "تُظهر مذكرات بيريز دي كويلار بأن هذا الأخير انتابته شكوك حول عدد من جوانب مخطط التسوية، كما أن بطرس غالي بعث مراراً بتلميحات لمجلس الأمن لإيجاد طريقة بديلة".
بناءً على ذلك، سيكون من الحكمة أن تساعد السويد الأطراف المعنية على إيجاد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه للنزاع حول الصحراء عوض الانحياز لطرف دون الآخر.
ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية المغربية
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل يجب أن نلوم السياسيين السويديين والرأي العام السويدي على إهمال أو تجاهل الحقائق السالفة الذكر بخصوص قضية الصحراء؟
إن اللوم كل اللومِ على غياب التعبئة في صفوف السياسيين المغاربة وعلى جمود الحكومة المغربية التي لا تزال معتمدة على منهجيات قديمة أثبتت محدوديتها. فالموقف السويدي الحالي هو نتيجة حتمية لحملة العلاقات العامة والحملات الإعلامية التي تقودها الجزائر وصنيعتها البوليساريو منذ سنوات لحشد دعم المجتمع المدني السويدي، وهذا الأخير غير مطلع على تعقيدات النزاع ولا هو مجبر على الإلمام بالحقائق التاريخية والقانونية، بما فيه التزام حكومة بلاده بصون الوحدة الترابية المغربية منذ قرن. إن مسؤولية المغرب تتمثل في استعمال هذه الحقائق لصالحه وجعلها أداة من شأنها تفنيذ الرواية المغلوطة السائدة حول نزاع الصحراء.
لا شك أن البوليساريو وعرابتها الجزائر على دراية بالغياب التام لمساندي الطرح المغربي بالدول الإسكندنافية، ومن تم فإنهما يستغلان هذا الفراغ بشكل محكم لتحقيق مكاسب دبلوماسية هامة.
بناءً على ذلك، فقد حان الوقت لكي تقطع الحكومة المغربية مع منهجياتها القديمة وتعمل بشكل ممنهج ودائم على حشد الدعم للقضية الوطنية. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تقوية حضور المغرب بكل الدول التي تسود فيها الأطروحة المعادية للوحدة الترابية، خصوصاً في الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية والدول الإسكندنافية ودول أمريكا اللاتينية. كما ينبغي إطلاق حملة علاقات عامة وحملات إعلامية واسعة النطاق بهدف تنوير الرأي العام الدولي حول الجوانب التاريخية والثقافية والقانونية المتعددة للنزاع.
لا يمكن للمغرب أن يبقى معتمدا على مشهده الإعلامي ذي الإشعاع الدولي المحدود لإيصال مواقفه إلى مختلف أطياف الرأي العام الدولي. إن كسب هذا الرهان يتطلب التوفر على إعلام مهني يتقن مخاطبة الجمهور العالمي ويعرف أيضا كيفية كسب دعمه وتعاطفه مع الموقف المغربي. كما أن كسب المعركة الدبلوماسية والإعلامية حول الصحراء سيكون بعيد المنال إذا ما تم التركيز على إقناع الدول الصغرى التي لا إشعاع لها على الساحة الدولية بسحب اعترافها بالجمهورية المزعومة.
إن هذه المعركة الدبلوماسية والإعلامية الضارية تحتاج إلى حضور مغربي على مختلف الجبهات، خصوصاً بالدول المعروفة بانحيازها للبوليساريو.
على المغرب استخلاص الدروس من الحالة السويدية وجعلها نقطة انطلاقة جديدة لإعادة النظر بشكل عميق في مجهوداته الدبلوماسية بخصوص الصحراء. فبدون مراجعة جذرية وعميقة للسياسة المغربية، قد تتكرر سيناريوهات مماثلة للحالة السويدية في المستقبل، وقد لا تصب دائما في صالح المغرب.
• خبير في ملف الصحراء | رئيس تحرير موقع Morocco World News