متهمون.. وقرينة البراءة

لازال التحقيق متواصلا مع 26 شخصا، من بينهم 14مترشحا لانتخابات المستشارين، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
ونشرت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الانتخابات، والتي تضم وزيري العدل والحريات والداخلية أسماء عدد من المشتبه فيهم بتوظيف أموال وشراء أصوات لفائدة مترشحين، أغلبهم ينتمون إلى حزب الاستقلال، من بينهم نجلا أمينه العام، حميد شباط، وأيضا نجل مؤسس حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، فضلا عن عضوين إثنين عن حزب العدالة والتنمية، وأعضاء من حزبي الأصالة والمعاصرة ، والتجمع الوطني للأحرار .
نشر قائمة الأشخاص الذين قالت اللجنة الحكومية إنهم متابعون بتهمة استعمال المال الحرام فيما لا يزالون في طور التحقيق معهم، ومنهم من توصل باستدعاء كشاهد له تأثير على نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مما دفع عددا من الأحزاب السياسية إلى رفض هذا الإجراء، بحيث اعتبروا نشر أسماء مشتبه بهم مسا بقرينة البراءة.
وقال خالد الإدريسي المحامي بهيئة الرباط إن البلاغ الصادر عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات الذي أعلن علانية عن أسماء المتورطين مفاجئ وجريئ في نفس الوقت، وهو ما خلف عدة اختلافات بين مختلف الفاعلين على المستوى السياسي والحقوقي فهناك من يؤكد أنها خطوة إيجابية في اتجاه تكريس شفافية الإنتخابات والقطع مع مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي كانت تؤطر العمليات الانتخابية فيما مضى، بينما اتجاه آخر اعتبر أن هذا التوجه الجديد يتنافى مع الضمانات القانونية المفروضة في القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح الإدريسي أن الإعلان عن أسماء المشتبه فيهم بواسطة البلاغ المذكور يخالف مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي جعلت من التنصت على المكالمات الهاتفية مجرد استثناء لايجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، وأن يتعلق الأمر بجرائم خطيرة على النظام العام حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا توجد من ضمنها الجرائم الانتخابية.
وزاد قائلا:"من منطلق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر الأصل هو عدم التنصت على المكالمات، وحتى إذا أردنا مقاربة الاستثناء نجده لا ينطبق على مضمون الجرائم الانتخابية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول مدى شرعية إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية أثناء العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين".
الإدريسي أوضح أيضا أن عدم احترام قرينة البراءة التي تفرض أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقتضى حكم نهائي وقطعي وليس مجرد مكالمة هاتفية سجلت بطريقة غير مشروعة، باعتبار أن الأصل البحث والتحقيق هي مراحل يتجسد فيها مبدأ سرية البحث، وهي مجرد مرحلة لجمع الأدلة واستجماع الحجج التي تساعد قضاء الحكم على مطابقة الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية من خلال حكم عادل يصدر وفق القانون بعد أن يتم احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة، ولذلك فنشر الأسماء بهذه الطريقة المهينة فيه نوع من ضرب لمبدأ قرينة البراءة.