الرميد يرد على "انتقائية التنصّت" في لجنة العدل

تعرض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى ما يشبه المحاكمة من قِبل نواب الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، وذلك على خلفية قرار اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات إعلان متابعة 26 شخصا فقط أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة بشبهة "الفساد الانتخابي"، من بينهم 14 مترشحا لانتخابات مجلس المستشارين، أُعلن عن فوز 10 منهم.
وتوحَّد النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال مناقشة الوزير الرميد، على توجيه الاتهامات للحكومة بانتهاك قرينة البراءة في علاقتها بالسياسيين، مبدين مخاوفهم من الاستعمال السياسي للقضاء.
مداخلات النواب سجلت أن "بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات كرّس تدخل السلطة التنفيذية في مسطرة توجيه الاتهام، وفي مجال اختصاص حصري للنيابة العامة وقاضي التحقيق"، وأعلن المتدخلون رفضهم لما وصفوه "بالانتهاك الفاضح لسرية التحقيق وقرينة البراءة".
واعتبر نواب الأمة أن ما قامت به الحكومة يعد تشهيرا، مستغربين من "التوقيت الذي تم فيه الأمر"، ومن "انتقائية لأعضاء في انتخابات دون غيرها من الانتخابات التي شهدها المغرب".
حدة النقاش بين نواب الأغلبية والمعارضة مع الوزير الرميد بلغت ذروتها عندما لفتوا الانتباه إلى أن المعطيات التي صرحت بها الحكومة تثير تساؤلات حول ما إذا كان التنصت على المسؤولين في هذه المحطة الانتخابية قانونيا، وهل "هو قرار سياسي أو قانوني، ومن هم وكلاء الملك الذين أصدروا قراراتهم بالتنصت وكيف تم انتقاؤهم؟"، هذه التساؤلات، التي واجه النواب بها وزير العدل والحريات، دفعته إلى الإقرار بأن "عملية التنصت قرار سياسي".
وكشف وزير العدل والحريات أنه، قبل نشر بلاغ اللجنة الحكومية، استغرق النقاش ثلاثة أيام، مضيفا: "لن أقول لكم من كان مع ومن كان ضد، لكن عندما أصبح القرار حكوميا سأدافع عنه".
"استمعت إليكم بإمعان ولن أقول لكم إن موقفكم من نشر البلاغ خاطئ"، يقول الرميد، الذي أشار إلى وجود "وجهة نظر أخرى ترى الأمر عاديا في الديمقراطيات، والتي تعتبر إبلاغ الرأي العام بأن هناك سياسيين مشتبه فيهم لا يمس بقرينة البراءة".
وبحسب معطيات وزير العدل والحريات، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد تمت متابعة 256 شخصا، في المسلسل الانتخابي برمته، وذلك بناء على الشكايات الانتخابية التي توصلت بها السلطات المختصة.
الرميد كشف أنه تم تلقي ما مجموعه 1546 شكاية خلال الانتخابات التي شهدتها المملكة، بداية من شهر يونيو الماضي إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم، معلنا أنه تم تخصيص فرق للبحث على مستوى الشرطة والدرك الملكي، مكلفة بالبحث في الشكايات الانتخابية، بما يضمن السرعة في إنجاز الأبحاث بشأن هذا النوع الشكايات.