يأتي العيد ويذهب العيد والمساواة مجرد شعار وتقليد

يحل اليوم الوطني للمرأة و الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، حيث يعتبر مناسبة تستحضر فيها الحركة النسائية ما حققته من إنجازات و ما صادفته من إخفاقات، في مسار نضالها من أجل تحقيق المساواة الفعلية، وسعيها لتحصين مكتسباتها و تثمينها على أرضية مطلب مأسسة مبادئ الحرية والكرامة والمساواة بين الجنسين، الذي يعتبر الضمان الفعلي للديمقراطية وحقوق النساء.
و يحل العيد الوطني للمرأة هذه السنة، في ظروف اعتبارية خاصة عنوانها البارز الرغبة في الإجهاز على كل مكتسبات الحركات النسائية التي راكمتها لسنين طويلة من النضال، من قبل بعض الاصوات المحافظة التي أتاحت لها التحولات الديمقراطية بالمنطقة بصفة عامة، و بالمغرب على الاخص هامشا من التحرك قد يمس بحقوق المرأة.
يحل العيد و الحركات النسائية تتلمس أرضية أقدامها، تحصي خسائرها، بداية من الاستحقاقات التشريعية الاولى التي افرزت مشهدا سياسيا، شكل محور نقاش عام فتح على مجموعة من الأصعدة، سؤاله المحوري طبيعة الأداة التنفيذية و التشريعية التي أفرزتها هذه الاستحقاقات، لتتمخض المشاورات مفندة لكل التكهنات والتوقعات، كاشفة عن حكومة شكل فيها النساء الخاسر الأكبر، بل الأبعد من ذلك اعتبرت بمثابة انتكاسة حقيقة، و تراجعا خطيرا بل انتهاكا لمقتضيات الدستور الجديد، الأمر الذي أحال على مجموعة من السيناريوهات أهمها، انتفاء الضمانات الحقيقة للتنزيل السليم و الحقيقي للمقتضيات الدستورية الجديدة.
يحل العيد و البلاد اسدلت الستار عن مسلسل انتخابي دام زهاء الستة أشهر، تمرين ديمقراطي يعتبر الثاني من نوعه في ظل دستور 2011، دستور الحريات و المساواة و المناصفة التي بقيت حبيسة دفتيه. دستور تنحى كل فصوله في اتجاه إقرار دولة الحق و القانون، أساسها حماية الحريات و الحقوق و دمقرطة مختلف مناحي الحياة، و إقرارا لتكافئ الفرص و تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين.
لكن المحصلة الرئيسية لهذه الاستحقاقات، تكشف الوضع الحقيقي للنساء داخل الأحزاب السياسية المغربية، و المشكلة للحكومة بصفة خاصة، هذه الأحزاب التي كانت و لا زالت تتعامل مع المرأة كمؤثث للمشهد السياسي لا كفاعل حقيقي، اثبت أحقيته و جدارته و كفاءته في تدبير الشأن العام و المحلي إلى جانب الرجل، بل هناك نماذج تفوقت على الرجال في التدبير و تسيير المجالس المنتخبة.
نتائج تضع الدولة بكل مؤسساتها، حكومة و احزاب و مجتمع مدني، في مرمى المسائلة حول الالتزامات الدولية، و المواثيق و المعاهدات التي صادق عليها المغرب، وضع أقل ما يمكن ان يوصف به هو الحرج، يعكس ازدواجية تعاطي الاحزاب و الحكومة مع القضية النسائية، فهي تقدمية حداثية ديمقراطية على مستوى الشعارات بل و حتى التشريعات و القوانين احيانا، ومحافظة حتى لا نقول رجعية، حد التطرف تطبعها النزعة الذكورية على مستوى الممارسة، و تكفي قراءة بسيطة في النتائج ليتأكد لنا هذا الوضع الشاذ والسكيزوفريني، الذي تبقى معه القضية النسائية و محورها المساواة في مهب رياح المزاج الحكومي و الحزبي... ويأتي عيد و يذهب عيد و المساواة مجرد شعار و تقليد.