اسعيدي: لهذا تأخر المغرب في بناء صناعة عسكرية محلية

رغم تخلص المغرب قبل زهاء 60 عاما من ربقة الاستعمار الفرنسي، إلا أنه ظل يستورد أسلحته وعتاده الحربي، وعجز عن إرساء مخطط لبناء صناعة عسكرية محلية تعتمد على تطوير الموارد الذاتية في هذا المجال، وبذلك مكث رهينة الصفقات العسكرية التي أبرمها غربا وشرقا.
ومنذ استقلال المغرب إلى اليوم ظلت الصناعة العسكرية غائبة عن إستراتيجيات الأمن القومي للدولة المغربية، بخلاف دول مغاربية؛ مثل ليبيا في عهد القذافي، والجزائر التي حققت تقدما كبيرا في هذا الميدان، منذ بداية الألفية الثانية، وعكس دول خليجية مثل الإمارات، والسعودية، ودول عربية مثل الأردن، ومصر، والعراق.
أسئلة ملحة
يطرح الدكتور إبراهيم اسعيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، وهو خبير متخصص في الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية بالعالم العربي، بهذا الصدد، تساؤلات من قبيل: "لماذا اكتفى المغرب لمدة 60 سنة بعد استقلاله بوضع برامج استيراد أسلحة، عوض بناء صناعة عسكرية محلية؟".
وترتبط بالسؤال المحوري السابق أسئلة راهنية أخرى: لماذا لم يفكر المغرب في بناء قدرات وإمكانيات في إنتاج السلاح الصغير والمتوسط، سواء الإنتاج بترخيص أو استنساخ، وبناء خطة بعد ذلك للدخول في صناعة السلاح الثقيل، وكذا بناء تصاميم أنظمة السلاح بخبرات وطنية؟".
وسجل اسعيدي، في حديث مع هسبريس، أن "المغرب اختار التبعية المطلقة للخارج في تسليح جيشه، دون البحث في بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار إستراتيجي يمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي يستجيب لحاجياته في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنبه إكراهات الصفقات العسكرية التي هي في الأساس صفقات سياسية قبل أن تكون تجارية".
وأفاد الخبير بأن "المغرب لازال يعتمد بشكل كامل على المعدات العسكرية المستوردة، وهو عامل مهم في تقييم السياسة الدفاعية المغربية، إذ كان لابد من الاهتمام بالصناعة الحربية التي تعتبر إحدى أهم العوامل في استقلالية قرار الحرب والسلم، خاصة أن المغرب بعد استقلاله لم يستكمل وحدته الترابية، وخاض حرب الرمال سنة 1963 وحرب الصحراء ما بين 1975 و1990.
تفسيرات التأخر
وعزا اسعيدي هذا التأخر، من وجهة نظر إستراتيجية، إلى عدد من العوامل، أولها أن السياسة الاقتصادية التي اتبعها المغرب بعد الاستقلال لم تعزر العلاقة التكاملية بين البعد المدني والبعد العسكري للقطاع الصناعي"، مبرزا أن "هذا القطاع يساهم بشكل متواضع في الناتج القومي الإجمالي، مقابل الفلاحة التي تعد عاملا محددا لنمو الاقتصاد".
والعامل الثاني أن المغرب يعاني من محدودية الموارد المالية والطبيعية كالنفط، عكس الجزائر ودول عربية أخرى، لكنه لم يحول افتقاره إلى هذه الموارد إلى تحدي البحث عن التكنولوجيات الحديثة"، مشيرا إلى الأردن ومصر اللذين يمتلكان تصنيعا عسكريا متقدما من ذخائر، وأسلحة مشاة، ودبابات، ومعدات الاتصالات، وصواريخ جوية.
ولفت الخبير المتخصص في الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية بالعالم العربي إلى أن "سياسة التسلح بالمغرب عانت من شروط تعجيزية، وتضييق قوانين تصدير السلاح خلال الحرب الباردة، في ما يتعلق بكميات السلاح التي كان يتسلمها المغرب، خاصة من فرنسا وأمريكا".
وفي علاقة بالعامل السابق، يردف المتحدث، "يعد المغرب منذ بداية النزاع المسلح في الصحراء من أكبر مشتري السلاح في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يصرف ما يقارب 14% من ميزانيته السنوية على النفقات العسكرية؛ وكان يكلفه نزاع الصحراء ما بين 2 إلى 5 ملايين دولار يوميا".
وبين المحلل ذاته أن "المغرب لم يعتمد إستراتيجية استغلال عقود التسلح بوضع شروط لاستثمار يكون هدفها نقل التقنية والتأسيس لصناعة عسكرية وطنية، وهي الإستراتيجية التي يطلق عليها في السياسة الدفاعية ب : Defense offset agreements؛ وتعتبر العربية السعودية والإمارات المتحدة من الدول التي لها تجربة كبيرة في هذا المجال.
خطأ تاريخي
وأكد اسعيدي أن انتباه المغرب اليوم إلى ضرورة بناء صناعة حربية يعتبر متأخرا، فتصحيح الخطأ التاريخي في مجال الأمن القومي كان يجب أن يُعالج في الستينيات أو السبعينيات من القرن الماضي، بتتبع الصناعة العسكرية وتقليد الأسلحة، أو الانضمام إلى برامج دول ذات صناعة متقدمة في الميدان، مثل إيران والعراق بتقليد الأسلحة السوفيتية.
وأشار الخبير إلى أن "المغرب، بخلاف إيران والعراق، وكذا ليبيا والجزائر، لم يتعرض لأي شكل من أشكال الحظر الدولي للأسلحة"، موضحا أن "نجاح إستراتيجية المغرب المعلنة في بناء صناعة عسكرية متكاملة مرهون بإدماجها في السياسة الاقتصادية، ومنح الأولوية لاقتصاد المعرفة، وتشجيع الابتكار، وتخصيص ميزانية مهمة للبحوث العلمية التقنية.
وبخصوص المؤهلات التي يمتلكها المغرب للتحول إلى اقتصاد صناعي مدني وعسكري، أورد اسعيدي أن الأمر يتعلق بالرأسمال غير المادي الذي تفتقر إليه عدد من دول العالم، وتصرف عليه دول الخليج ملايير الدولارات، والمقصود طاقات بشرية هائلة في الرياضيات التطبيقية والإلكترونات وهندسة الطيران والكهرباء والميكانيكا والفيزياء النووية، قادرة على تشغيل هذه البنيات الصناعية.
واستطرد المتحدث بأن "القطاع الصناعي في المغرب تطور في السنوات الأخيرة، ليشمل صناعة السيارات والطائرات وتركيب السفن، وكذا صناعات ميكانيكية وإلكترونية؛ ما يشكل قاعدة مهمة لتطوير صناعة حربية خلال أقصر فترة، كما أن المغرب لديه علاقات وشراكات مع عدد من الدول الغربية المتقدمة في مجال التصنيع العسكري".
واقترح الخبير ذاته أن تستثمر الدولة المغربية هذه المعطيات والمكاسب من أجل تعزيز نجاح هذه الإستراتيجية، كما أن الدبلوماسية الدفاعية التي ينهجها المغرب تجاه دول الخليج يكمن استثمارها بشكل جيد في هذا المجال، وخاصة أن الصناعات العسكرية السعودية والإماراتية تشهد تطورا مهما.
خلاصة
خلص اسعيدي إلى أن نجاح للمغرب في اكتساب العناصر الذاتية للقوة المسلحة سيساهم في إعطاء مزيد من الاستقلالية لقراره السياسي، فالتصنيع العسكري يعتبر رافدا من روافد الصناعة المدنية، والعكس صحيح، من حيث قدرته على بناء قاعدة للإنتاج والتصدير، وبناء بنية تحتية للبحث العلمي.