الطاقة النووية لن تدخل توقعات المغرب قبل حلول 2030

حل مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتقدمهم المدير العام المساعد ميكائيل شوداكوف، بالمغرب ضمن زيارة لتقييم القدرات الوطنية الخاصة ببرنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، وهو ما اعتبره وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، "خير دليل على الاهتمام الذي توليه الوكالة لتطوير الظروف اللازمة لإدخال الطاقة النووية إلى بلدنا".
والتقت بعثة الوكالة، المعروفة باسم "انير"، والمشكلة من 10 خبراء دوليين، أعضاء لجنة التفكير حول إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية وتحلية مياه البحر، التي أحدثت عام 2009 من طرف وزارة الطاقة، في وقت أعلنت فيه البعثة، التي ستدوم زيارتها أسبوعا كاملا، أن الهدف الرئيسي لزيارتها يكمن في تقييمها لقدرات المغرب في الطاقة النووية المنتجة للكهرباء.
وكشف الوزير اعمارة أن الطاقة النووية لن تدخل ضمن توقعات المغرب على المدى الطويل إلا ابتداء من العام 2030، مشيرا إلى أن الوزارة أحدثت لأجل ذلك، ومنذ 2009، لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر (CRED)، من أجل تقييم نقاط القوة والضعف للقدرات الوطنية في المجال النووي، على أن الفكرة تروم "تطوير الطاقة البديلة، والتي تشمل الصخور النفطية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة البحرية"، يقول الوزير.
إلى ذلك، اعتبر اعمارة أن النتائج التي ستسفر عنها أشغال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب مع المؤسسات الوطنية المعنية، "ستوضح الرؤية من أجل اتخاذ القرار السياسي بشأن البرنامج النووي الوطني"، كاشفا أن المغرب شرع منذ أكثر من 20 سنة في القيام بدراسة تقنية واقتصادية لاختيار الموقع الذي سيحتضن أول محطة للطاقة النووية.
وحتى يطمئن الوزير المغربي الوفد الدولي حول الاستعمالات النووية بالبلاد، أشار إلى أن المملكة تبذل جهودا للانضمام إلى الآليات القانونية الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية، خاصة معاهدة "عدم انتشار الأسلحة والسلامة النووية"، و"معاهدة الحماية المادية للمواد النووية"، والتوقيع على الاتفاقيتين الدوليتين الأمميتين للأمن النووي وقمع الإرهاب النووي.
ويرى المغرب، بحسب اعمارة، أن الكهرباء النووية تبقى "خيارا يجب أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل"، مشددا على أن مجال الطاقة النووية سيهم أساسا "التقليص من التبعية الطاقية الوطنية" و"مكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري" و"التخفيف من آثار التغيرات المناخية"، وكذا "تحلية مياه البحار"، إلى جانب "التصدي للمشاكل المتعلقة بندرة المياه".