المغرب يعلن جاهزيته لإنتاج الطاقة النووية

أعلن عبد القادر اعمارة عن جاهزية المغرب لإطلاق برنامجه الخاص بإنتاج الطاقة النووية، واستعداد مركز المعمورة للأبحاث النووية لتدبير وتطوير مشاريع المنشآت النووية، ومصاحبة برنامج الطاقة النووية في جميع مراحل تطويره.
إعلان عبد القادر اعمارة تم أمس الاثنين، بالرباط، أمام المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكائيل شوداكوف الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس بعثة خبراء لتقييم البنية التحتية النووية المغربية.
وكشف الوزير، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع المشترك الذي يضم كلا من أعضاء بعثة مراجعة البنية التحتية المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعضاء لجنة التفكير الوطنية حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر، ومسؤولي وخبراء مركز معمورة للأبحاث النووية، عن الجهود التي مافتئ يقوم بها المغرب من أجل تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني وجعله في مستوى المعايير الدولية، حيث مكن ذلك من اعتماد القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سنة 2014، والذي ينص على إحداث سلطة وطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن هذه السلطة الوطنية تم اتخاذ قرار بإحداثها فعليا بداية سنة 2016، حيث ستضطلع بمهمة المراقبة، كآلية ضرورية من أجل التنمية والتشغيل الآمن للمنشآت النووية.
وقال عبد القادر اعمارة إن المغرب شرع منذ أكثر من عشرين سنة في القيام بدراسة تقنية واقتصادية أفضت في مرحلة أولية إلى تأهيل الموقع الذي سيحتضن أول محطة للطاقة النووية، معلنا أنه يتم حاليا تحيين هذه الدراسة على ضوء العناصر الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتكنولوجيا النووية، وكذلك الاحتياجات الوطنية المتوقعة من الكهرباء، والتي ستؤدي مبدئيا إلى تأهيل مواقع أخرى.
وبالنسبة لمسألة استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، قال عمارة "إيمانا بالدور الهام للطاقة النووية في التقليص من التبعية الطاقية الوطنية، ومكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكذا تحلية ماء البحر، فإن الدولة المغربية تعتبر، في إطار استراتيجيتها الطاقية، الكهرباء النووية، خيارا يجب أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل"، مضيفا أن هذا الخيار "يقدم على المدى الطويل مزايا قيمة من أجل التصدي للمشاكل المتعلقة بندرة المياه والعواقب المترتبة عنها على الاقتصاد وعلى الساكنة والتي قد تواجهها بلادنا في المستقبل".
وذكر الوزير أنه، فيما يخص ميدان الطاقة، فإن التوجهات الوطنية المعتمدة من طرف المغرب منذ سنة 2009، تهدف إلى تنويع المصادر الطاقية والاستفادة المثلى منها باعتماد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية وخاصة المتجددة منها، وتقوية النجاعة الطاقية، وكذا الاندماج الجهوي للأسواق والشبكات الكهربائية والغازية.
وفي هذا السياق، يضيف الوزير، وضع المغرب برنامجا لدمج قدرة 6000 ميكاواط من الطاقة من أصل متجدد ضمن الباقة الطاقية الوطنية في أفق 2020، و"نتوقع ما بين 2020 و2030، يضيف المتحدث، الرفع من قدرات الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي والتي تكتسي وتكاملا كبيرا فيما بينها ومزايا هامة تمكن من دمجها في المزيج الطاقي المستقبلي".