قراءة للواقع السياسي في الجزائر

لقد انهمك المحللون السياسيون في قراءة ما يجري في الجزائر وللجزائر، فأدلى كل منهم دلوه ليحلل مجريات واقعه المر. الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة الصراحة والعمل من أجل (معالجة جريئة) لهذا الواقع المر، ولا معالجة جريئة من دون تحليل لجذوره، ولا تحليل حقيقي للجذور من دون صراحة، ولا صراحة من دون وضع النقاط على الحروف، ذلك أن غياب وضع النقاط على الحروف وتحديد مواطن الخلل يعني المجاملة والنفاق السياسي المذموم
لذا وجب تصحيح مسار المناهج السياسية في الجزائر، لأنه أصبح من الواجبات الأساسية هي ترك سياسة التوافقات والتوازنات الحزبية و الجهوية التي أودت بالجزائر إلى المزيد من الكوارث، ووجوب العودة إلى حقيقة المفهوم الديمقراطي في العمل على أسس الانتخاب السياسي والتصويت الاجتماعي واحترام ما يترتب عليه، والمنطق الديمقراطي هو أقل ما يجب العمل به وعليه، ولابد من ذكر جوانب محورية بما يمكن جمعها بالنواحي التالية :
أولا : محور تفعيل الإرادة السياسية : يجب بناء إستراتيجية وطنية تتبناها الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية للدولة بالتعاون مع كافة أركان المجتمع المدني، تقوم هذه الإستراتيجية على الترجمة الحقيقية لكافة المطالب المعنية بالشباب، ووضعها موضع التطبيق والعمل والانجاز.
ثانياً : المحور الاجتماعي : تفعيل قانون اللامركزية بصورة تسهم في دمج كافة المناطق " الولايات " في صناعة القرار المحلي ، بشكل ينمي قدرات وأولويات وخصوصية جميع أرجاء الوطن .
- تعزيز قيمة العمل التطوعي وخدمة المجتمع والحوار المجتمعي من خلال إيجاد وحدات وطنية متخصصة، على أن يكون مقرها مراكز الشباب المنتشرة في كافة أرجاء الجزائر، وان تدار هذه الوحدات بالتعاون مع الجامعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي .
- تفعيل خدمة العلم بشكل إجباري لكافة الشباب (ذكور وإناث) كبرنامج وطني متخصص يمنح الشاب خلاله خبرات مهنية ومعرفية وعملية، ومنحهم شهادات بذلك لتكون البوابة لهم نحو العمل والإنتاج .
- محاربة ثقافة العيب وتشجيع الشباب على قبول المهن المتنوعة من خلال تسليط الأضواء الإعلامية والرسمية على قصص نجاح لشباب تحدوا هذه الظاهرة السلبية.
- تفعيل قيمة المواطنة كأساس للتعامل بين كافة فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأي فئة.
ثالثاً : المحور الاقتصادي : تعزيز وجود الطبقة الوسطى استناداً لنهج اقتصادي متوازن يقوم على تجسير الهوة بين الأغنياء والفقراء من خلال التوزيع العادل لمكتسبات التنمية .
- التركيز على إنشاء مشاريع استثمارية في القطاعات التي تتناسب مع متطلبات السوق والعمل.
- تعديل القوانين المنظمة للسوق وتشجيع الاستثمار بشكل يحفز قيام وجلب المشاريع الاقتصادية ، ويستقطب المغتربين الجزائريين لإعادة استثماراتهم إلى الجزائر .
- إلزام القطاع الخاص بتشغيل نسبة من الخريجين في مشاريعهم الاقتصادية، وإقتران حجم نسبة التشغيل بنسبة تخفيض للضرائب على هذه المؤسسات .
- دعم الفلاحين تشريعياً ومادياً للعودة إلى أراضيهم وزراعتها واستصلاحها ، وإعفائهم من كافة القروض الفلاحية، وإلغاء كافة الضرائب المترتبة عليهم.
رابعاً : محور التعليم والجامعات : إعادة بناء المناهج الدراسية بشكل يعزز قيمة البحث وصناعة المعلومة، ويلغي الحالة النمطية التلقينية في كافة المؤسسات التعليمية .
- إعادة بناء الفكر الإنتاجي ضمن المقررات الدراسية (المدرسية والجامعية) ، وإلغاء كافة المواد التعليمية التي تحث الطلبة على حالة الاستهلاك .
- اعتماد الانتخاب كآلية وحيدة وشفافة لاختيار رؤساء الجامعات وكافة العمداء ورؤساء الأقسام في الجامعات الجزائرية.
- تخصيص 10% من ميزانية الدولة لدعم البحث العلمي، دعماً للطلبة المبدعين والمتفوقين ولمشاريعهم الريادية .
- التركيز على التعليم المهني والتقني والحرفي بشكل يضمن ملائمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل الوطني والإقليمي.
- عمل وحدة ارتباط في كافة الجامعات لحث الطلبة على المشاركة السياسية والحزبية .
خامساً : محور مكافحة الإرهاب والتطرف : دمج الشباب الجزائري في كافة عمليات الوقاية من الإرهاب والتطرف من خلال إشراكهم في كافة الخطط الوطنية (صياغةً وتنفيذاً وقيادة) لمحاربة هذه الآفة المجتمعية.
- إيجاد برامج تعليمية دينية وطنية تقوم عليها المؤسسات التعليمية والمساجد، هدفها توعية الشباب من خطر الانزلاق في هذه الشبكات الإرهابية فعدوها الإنسان والإنسانية بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العمر أو الجنسية.
سادساً : محور المرأة ومؤسسات المجتمع المدني : دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتفعيل طاقات المرآة و الشباب، بصورة تفتح قنوات أوسع لشراكتهم في مجال البناء الوطني .
- إيجاد برامج تعزز الشراكة والتشبيك بين المرأة ومؤسسات المجتمع المدني، بشكل يحفظ دورها في صناعة القرار الوطني.
- إيجاد مراكز متخصصة في تأهيل وتدريب المرأة لتنمية دورها الريادي في الاقتصاد الوطني.
- بناء برامج توعية للمجتمع الجزائري توضح فيه المكانة الهامة للمرأة في كافة عمليات التنمية الشاملة .
سابعاً : محور الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي : إنشاء مركز تواصل الكتروني وطني، يقوده نخبة من الشباب تكون الغاية منه العمل على تفعيل الدور الوقائي لأدوات التواصل الاجتماعي الوطنية في محاربة اختراق الشبكات الإرهابية للفضاء الالكتروني الوطني.
- ضرورة أن تتبنى وسائل الإعلام الجزائرية أسلوب الإعلام المضاد الممنهج، وألا تكون المعالجة الإعلامية مجرد ردة فعل، والانتقال من عرض الخبر إلى تحليله وتشخيصه خاصة فيما يتعلق بالشبكات والمنظمات الإرهابية التي تلوث عقول الشباب.
- إتاحة الفرصة للإعلاميين الشباب بكافة توجهاتهم السياسية لإدارة البرامج السياسية الوطنية، بشكل يعكس التعددية الشبابية الوطنية.
على النخب الجزائرية أن تسعى لبناء جزائر حديثة ديمقراطية مزدهرة متكاملة، ويسعون إلى المشاركة السياسية وترسيخ قيم المناصحة والاستقامة والإنتماء والعدالة، وذلك من خلال منهجية وسطية شاملة، تعتمد الالتزام والشفافية، والتدرج والتعاون، وفهم الواقع وأولوياته، واضعين مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.