التجمعيون يتجنبون مناقشة "المساواة في الإرث"

على عكس حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، اللذين عبرا عن رأيهما حول توصية تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في الإرث؛ تفادى حزب التجمع الوطني للأحرار الخوض في الموضوع، مكتفيا ببلاغ لمكتبه السياسي يتحدث عن تناول اجتماعه الأخير مواضيع الانتخابات ورهانات الحزب المقبلة.
وأفاد بلاغ المكتب السياسي لحزب "الحمامة" بأن الاجتماع الذي عقد أمس الخميس وقف عند مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مثمنا دعوته إلى إيلاء كل الأهمية والجهود لاستكمال البناء المؤسساتي، وفق ما ينص عليه الدستور، كما دعا الحكومة وكذا برلماني الحزب في كلتا الغرفتين إلى المساهمة في الرفع من وتيرة التشريع، خاصة ما يتصل بالقوانين التنظيمية.
وكشف البلاغ، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن "الاجتماع توقف عند نتائج ومجريات المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا، وعبر بالمناسبة عن ارتياحه العميق لما جسده هذا المسلسل من نضج للتجربة الديمقراطية المغربية، ومن تقدم ملحوظ في رسوخ السلوك الديمقراطي؛ ما يشكل عاملا آخر من عوامل مناعة النموذج المغربي".
وبخصوص ما تعرفه جهة كلميم واد نون من نقاشات قضائية، جدد المكتب السياسي دعمه للمرشحين التجمعيين، و"اعتزازه بما حققوه من نتائج إيجابية في إطار برنامج واضح منبثق من طموحات الساكنة للتصحيح والإصلاح"، مؤكدا "تجنده الدائم من وراء مرشحي الحزب لكسب هذا الرهان الجديد في هذه الجهة".