الخاسِرُون أمام شُموع طنجة

من الخاسرُون أمام شمُوع الاحتجاج في طنجة؟ أهُم السكّان؟ أكيدًا لا.. ثُمَّ لا..
فجماهيرُ الشّموع عبّرتْ عن موقفِها من شركة أمانديس، بأسلوبٍ حضاري، وجعلت مسيراتِها الاحتجاجية على الغلاءِ الفاحش لفواتير الماء والكهرباء، مسيراتٍ مُتحضّرةً بكُلّ المقاييس..
وإذا حدثتْ تجاوزات، فأكيدا محدودة معزولة، ولا علاقةَ لها بمسيرات المطالبة بالحقوقِ المائية الكهربائية..
وتحية لكلّ المسالِمين المتحضّرين!
ونصلُ إلى أكبر الخاسرين أمام مسيراتِ الشموع:
هذا الخاسرُ اسمُه: مصداقيةُ الجهاتِ المسؤولة..
فللأسف، اصطفّ مسؤولون عن الشأن المحلي ضدّ مصالحِ المواطنين، ولفائدة شركةٍ تخرقُ قوانينَ البلد..
فمن له المصلحة في الوقوف مع شركة تخرقُ القوانين، ضد ساكنةٍ لا تُطالبُ إلا بحقوقِها؟
من له المصلحة؟ أهُم أشخاصٌ في قيادة الحكومة؟ البرلمان؟ المجالس؟ الأحزاب؟
ثم،
إن شموعَ طنجة قد انتصرتْ على أتباع أمانديس..
والأتباعُ انكشفَ أمرُهم بسُرعةٍ في طنجة وغيرِ طنجة..
فبسُرعةٍ وبدون رويّة، أدلوا بتصريحاتٍ بعيدة عن الواقع، ولفائدةِ أمانديس، وكأنّ هذه الشركةَ قدَرٌ علينا محتُوم..
وما هي هذه الأمانديس؟
هي شركة تسعى للربح السريع، ولا تُفرّقُ في ذلك بين الحلال والحرام..
فلماذا تُدافعُ الجهاتُ العُليا في الحكومة عن شركةٍ تسرقُ جيوبَ المواطنين، وتُثقِلُ كاهلَ البُسطاء والمرضى والعجَزَة وغيرهم، وتُساهمُ في قتلِ القُدرة الشرائية للبلد؟
أليس من أوجب واجباتِ حكومتِنا أن تحمي المواطنين من شركةٍ عملاقةٍ ناهبة؟ وأن تُقدّمَها للعدالة الوطنية، وإن اقتضى الحال للعدالة الدولية؟
لماذا أبانَ مسؤولون كبارٌ عندنا أن لهم عُقدة اسمُها شركةُ الماء والضوء؟ لماذا هذه العُقدة؟
إذا كان عندنا برلمانٌ حقيقي، عاقل، حكيم، غير مُهرِّج، فيجب أن يَسأل هذه الحكومة: ما عُقدتُكِ الأمانديسية؟
إذا كان الأمرُ يتطلبُ تحليلا نفسيًّا لهذه الحكومة، فمن حقّ البلد أن تكون له حكومةٌ سليمة نفسيًّا وعقليًّا وعصَبيًّا.. وأن تشتغل بدون أي مُركّب نقص تُجاه كلّ الأمانْدِيسيَّات التي أصبحت تُشكلُ دولةً داخلَ الدولة..
ومُركّبُ النقص قد يكونُ له علاج، لكن الخوف أن تكون لحكومتنا عُقدةُ العظمة، أي عُقدة التّعالي التي تعمي البصر والبصيرة.. وتُوهِمُ أصحابَها أنهم محميّون، فوقَ المساءلة القانونية..
ولا يُدركون أن زمنَ المحميّات قد ولّى إلى غيرِ رجعة..
إنّ عُقدةَ العظمة تجعلُ مرضاها، ولو كانوا وُزراء أو زُعماء أحزاب، لا يرون ولا يسمعون.. ولا يقرأون ولا يفقهون.. وهم محصورُون في دواخلهم.. ولا يعبأون إلا بعوالمهم الخاصة، بعيدا عن واجباتهم..
ولا نتمنّى لحكومتنا إلا السلامة النفسية..
وقد كان عليها أن تقفَ إلى جانبِ المواطنين، وأن تعمل، وبسُرعة، على حلّ كُلّ المشاكل الاجتماعية، ومنها الفواتيرُ الخيالية للماء والكهرباء..
وللأسف، يبدو أنها مثل سابقاتِها مجردُ حكومةٍ صورية..
ويبدو أنها آيِلةٌ للسقوط..
وقد سقطتْ بالفعل من قلوبِ مئاتِ الآلافِ من مُتظاهري طنجة..
هذا استفتاءٌ شعبي واضحٌ في شوارع الفواتير..
ولا يبدو أن الاستفتاء الشعبي انتهى، ما دام في مسؤولينا من لا زالوا بعيدين عن حُسنِ التّصرُّف، وحُسن التّدبير، وحكمةِ التعامُل مع شوارعَ في حالةِ غلَيان..
لقد بلغَ السّيلُ الزُّبَى..
والناسُ معها حقّ..
ومن خرجَ عن القانون، فعندنا قوانين..
ولا يجوزُ أن يتصرّفَ بعضُ كبار مسؤولينا، في طنجة وغيرِ طنجة، بانحيازٍ مفضوح ضد المصالح المعيشية للمواطنين..
المواطنُ معهُ الحق..
والدستورُ يكفلُه حقَّ التظاهُر، للمُطالبة بحقوقه..
وأنتم يا مسؤولي البلد، القابعين في الحكومة والبرلمان والمجالس، ومعكم كوكبةُ أحزابٍ مريضة، تدفعون الشارع إلى مزيدٍ من الغلَيان، حتى وهو قد ردّدَ ويُردّد أن مسيراتِه احتجاجية سلمية..
وقد كانت بالفعل سلمية.. مُتحضّرة..
أبانتْ أنّ الشارعَ المغربي يتّسمُ بالوعي والتعقُّل.. ويتجنّبُ أيَّ اضطراب.. ولا يُطالبُ إلاّ بأبسطِ حقوقه المشروعة..
وأنتم لا تسمعون..
والأفظعُ أنكم لا تُريدون أن تسمعوا!
فما العمل؟ وماذا تنتظرون من شارعٍ غاضب؟
[email protected]